فالعائلة الملكية المغربية تستثمر من خلال الهولدينغ الملكي المعروف تحت اسم "أونا " والتي تأسست سنة 1919 و تستحوذ على جزء هائل من السوق المغربية وفي كل المجالات كالشاي والسكر و المواد الغذائية و الاتصالات و الخدمات السياحية و الطاقة و مناجم المعادن كالذهب والفضة والصلب وغيرها من الأنشطة الحيوية ، لتكون آخر فرائسها المجال الصحي الذي ولجته بقوة لتستنزف جيوب المغاربة بعد ان تسببت منتجاتها الاستهلاكية المحمية من الرقابة الصحية في أمراض خطيرة لعدد كبير منهم .
قتل المؤسسات الصحية العمومية :
منذ سنوات والدولة المغربية تعمل على هدم ثقة المواطن المغربي في المستشفيات العمومية التي لا يذهب لها إلا من هو في فقر مدقع ، فالذهاب إلى المستشفيات العمومية بالمغرب وكأنه ذهاب الى الجحيم ، حيث الفساد مستشري بشكل جد خطير ، والأطباء لا يقومون بواجبهم المهني اتجاه المواطنين بل يشجعون المرضى على الذهاب للقطاع الخاص بشكل واضح ودون وجود رادع والخدمات الصحية منعدمة ، هكذا حضر المخزن لتشجيع القطاع الخاص و قتل رغبة المرضى في الذهاب للمستشفيات العمومية ليفرض معادلة ان الولوج للحق في الصحة لا يمر إلا عبر القطاع الخاص . وبعد أن عرفت ارباح المصحات الخاصة أرقاما كبيرا ، دخلت العائلة الملكية التي لا ترى طريقا للربح الا و ولجته من باب واسع مستفيدة من امتيازات و تسهيلات خيالية.
العائلة الملكية تستثمر في مرض المغاربة :
المجلس الأعلى للحسابات كنموذج للمؤسسات التي تقدم خدمات لافتراس العاهل المغربي وعائلته ، قدم تقريرا منذ سنوات عن التهام المصحات الخاصة لأزيد من 11 مليار درهم مغربي(اكثر من 1.2 مليار دولار ) سنويا الشي الذي لم يتركه المشرفون على ثروة محمد السادس يمر ( المستشار الماجيدي وفريقه ) ، لتبدأ رحلة العائلة الملكية المغربية في الاستثمار على حساب صحة المغاربة ، فتأسست مؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة سنة 2014 كمؤسسة يروج انها تابعة للدولة ويرأسها محمد السادس شخصيا لكن في الحقيقة هي ضمن استثماراته الخاصة و رغم إعلانها انها مؤسسة غير ربحية لكن الاحصائيات تثبت انها جهة ربحية بامتياز وانبثقت عنها جامعة محمد السادس للعلوم و الصحة التي كرست تعليما طبقيا إذ يصعب على أبناء العائلات الفقيرة وحتى المتوسطة مجاراة مصاريف الدراسة في هاته الجامعة التي تخرج أطباء ومجازين في شتى التخصصات الطبية والتمريضية ، فالرسوم السنوية تتجاوز 12 الف دولار سنويا متجاوزة قيمة الدراسة في الجامعات الطبية الخاصة في العالم وفي سنتها الأولى درس 2500 طالب في الجامعة واليوم وصل عدد طلبتها لأكثر من خمسة آلاف طالب .و في الوقت الذي يتابع طلبة هاته الجامعة الدراسة في ظروف عادية شهدت الدراسة في كليات الطب في عموم الجامعات العمومية المغربية توقفات كثيرة ولازال طلبتها مضربين ويرفضون اجتياز الامتحانات بعد ان فرضت عليهم إجراءات ومطالب تعجيزية ،وذلك في اطار خطة لهدم كليات الطب وحرمان الطلبة المتفوقين من الفقراء لولوج مهنة أطباء .و فسح المجال لجعل مهنة الطب محصورة في الفئات الميسورة التي تستطيع تدريس أبنائها في الجامعات الخاصة التي ترجع ملكيتها للفترس .
بعد ذلك بدأت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة البحث عن مصحات جاهزة او تشييد مصحات دولية خاصة في شتى المدن المغربية تحت اسم المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس و ضمنها سلسلتها المتواجد الان بكل من بوسكورة بالدار البيضاء وبالرباط و بمراكش و فاس و وجدة و مدن أخرى ولم تسلم حتى المناطق المحتلة من استثمارات ملك المغرب في المجال الصحي إذ افتتح مستشفى جامعي دولي بالداخلة المحتلة من الصحراء الغربية .
شقيق الملك رشيد دخل هو كذلك ركب الاسترزاق على حساب صحة المواطنين المغاربة فأسس سنة 2022 رفقة مجموعة من المستثمرين الصهاينة Groupe AKDITAL للمصحات الدولية الخاصة والتي وصلت في ظرف سنتين الى 22 مصحة دولية موزعة على عدد من المدن المغربية و سيفتتحون مصحة دولية قريبا في العيون المحتلة من الصحراء الغربية .
تأسيس مصحات في ظروف مشبوهة :
جل المستشفيات الجامعية الدولية المسماة محمد السادس التي افتتحت في المدن المغربية او تلك التي ستفتتح بالداخلة المحتلة ، وكذلك مصحات AKDITAL GROUPE استفادت من دعم الجماعات المحلية بالمدن التي شيدت فيها بل مول بناءها وتجهيزها على حساب جماعات منتخبة ، و كعادة ملك المغرب و عائلته يقومون باستثمارات اقتصادية بصفر درهم على حساب مالية الدولة ، إذ لا يكتفوا بالاستفادة من الوعاء العقاري مجانا بل أن مصحاتها تشيد بدعم من ميزانيات الجماعات المحلية و مؤسسات الدولة . وكمثال المستشفى الجامعي الذي سيفتتح في مدينة الداخلة شيد من ميزانية المجالس المنتخبة للمدينة وكان في البداية يروج انه مصحة دولية ترجع ملكيته لصحراويين و مستوطنين مغاربة لكن بعد تشييده و تجهيزه حولت ملكيته لمؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة و دون أن يقدم اي مقابل لهؤلاء المستثمرين .
كما ان GROUPE AKDITAL فرض على أصحاب مصحات ناجحة في أماكن متميزة أن تبيع بمقابل تفرضه المجموعة ولا يعكس القيمة الحقيقية في السوق بل أنها استفادت هي الأخرى من مصحات دولية جاهزة كان مستثمرين شيدوها في مدن متعددة معرفين بنهب المال العام فاستحوذت المجموعة على تلكم المصحات كما وقع بمدينة الصويرة و مراكش و مدن أخرى وكما وقع لمصحة دولية شيدت وجهزت بالكامل بمدينة العيون المحتلة بشراكة بين العميل حمدي ولد الرشيد و مستوطنين مغاربة ، والتي تم تفويتها لمجموعة AKDITAL بالقوة وبدون مقابل بعد ان بدأت أجهزة الاحتلال التلويح بارسال لجان تفتيش للتقصي حول الفساد في ميزانيات الجماعات التي يشرف عليها حمدي ولد الرشيد .
فكما هو متعارف عليه في مملكة المخزن منطق استثمارات العائلة المالكة بالمغرب يقوم على اساس النهب فكل المشاريع التي تقوم بها تنطلق من صفر درهم استثمار .
احتكار الخدمات الصحية وصمت المستثمرين في القطاع :
لم تكن قضية الدكتور التازي التي انفجرت سنة 2022 والتي اتهم فيها باتهامات خطيرة كالاتجار بالبشر الا آلية من آليات المخزن لترهيب أصحاب المصحات من محاولة ابداء اي موقف عن تخوفاتهم من احتكار القطاع الصحي لصالح العائلة الملكية و شركائها وعدم توفير الحماية لباقي المستثمرين من المنافسة الغير شريفة ، فحسب المعلومات المتوفرة فالدكتور التازي الذي يملك مصحة مشهورة بالدار البيضاء كان أبدى امتعاضه و تخوفه من توسع استثمارات العائلة الملكية و شركائها في القطاع الصحي الخاص ، بل انه بدأ يحرض على ضرورة تشكيل شكل لمجابهة هذا الاحتكار وسرب معلومات عن الاحتكار للصحافة الدولية ، بطبيعة الحال لم يكن اعتقال الدكتور التازي و زوجته وشقيقه و عدد من معاونيه على خلفية ما جاء في محاضر الضابطة القضائية حتى وإن كان فعلا ضالعا في ممارسات غير مهنية لأن لا الأجهزة و لا المخزن المغربي يهمه ما تقوم به مصحته من تجاوزات بقدرما كان السبب هو محاولته اظهار نوع من الاحتجاج وان كان صامتا على ما قد يعرفه القطاع من احتكار لصالح العائلة الملكية وشركائها و بعد سنتين من الاعتقال و المساومة اطلق سراح الدكتور واحتفظ بشقيقه بعد ان أسقطت عنه تهمة الاتجار بالبشر .
ومع الايام بدت تظهر بصمات الاحتكار، فالمؤسستين تحظى اليوم بشراكات تحفيزية من طرف كل التعاضديات و التأمينات الصحية بل إن الملفات المرضية الصادرة عن المؤسستين تعالج بسرعة قياسية مقارنة مع باقي المصحات الخاصة بالمغرب.
ورغم محاولات سياسة النظام المغربي الدخول في المنافسة الدولية فيما يعرف بالسياحة الصحية إلا أن الفساد المستشري والاحتكار بات يشكل خطر على المستثمرين سواء المغاربة والأجانب في هذا القطاع الذي بات مجالا مخيفا لأي مستثمر جديد بل بات خطا من الخطوط الحمراء لا يمكن للجهات المعنية التأشير عليه إلا بعد أخذ الضوء الأخضر من الجهات العليا المسؤولة عن المؤسستين .
هكذا تكشف وجه جشع العاهل المغربي لكل أبناء شعب هذا البلد ، وبدت أسطوانة ملك الفقراء مشروخة ، كما بات خطابه و نخبه عن الدولة الاجتماعية شعار يصعب تصديقه في ظل ما يتكشف يوميا للمواطن المغربي من افتراس ملكهم الذي وصل به الهلع أن يستثمر في صحة رعاياه كما يحب دائما أن ينعتهم في خطاباته .
بقلم : الولي ، م
%20(1).jpeg)
