يبدو ان الخارجية الإسبانية رضخت في الأخير لمطالب بعض نقابات الشرطة وفرضت تأشيرة عبور على الموريتانيين بمقتضى مذكرة جوابية صادرة عن رئيس دائرة الإسبان في الخارج والشؤون القنصلية بالخارحية، شابيير مارتي مارتي، إلى المفوضية العامة لشؤون الاجانب والحدود وافق بموجبها على طلب المفوضية بهذا الخصوص.
وسيصبح هذا القرار ساري المفعول ابتداء من 28 اغسطس الجاري، علما ان بعض نقابات الشرطة الإسبانية كانت تشكو منذ أشهر ما تقول انه استغلال بعض الموريتانيين عبورهم المفترض من مطار مدريد لطلب الحماية واللجوء في إسبانيا.
ولا يعرف ما إذا كان لهذا القرار علاقة بما نسبته بعض وسائل الإعلام الإسبانية لمصادر امنية إسبانية قبل أسابيع حول ان عددا من العابرين من مطار مدريد بجوازات سفر موريتانية ليسوا موريتانيين وانما من جنسيات اخرى مثل مالي وغامبيا.
كما لا يعلم ايضا ما إذا كان فرض تاشيرة العبور على الموريتانيين ترافق مع قرارات اخرى بفرض نفس التأشيرة على مواطني دول اخرى كانت مستثنية من هذه التأشيرة من قبيل المغرب مثلا والذي تقول السلطات الامنية الإسبانية ان العديد من مواطنيه يستغلون عبورهم من المطارات الإسبانية لتقديم طلب لجوء في إسبانيا.
ويأتي قرار فرض تأشيرة العبور على الموريتانيين عشية زيارة من المقرر ان يقوم بها الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الإسباني إلى موريتانيا ضمن جولة في بعض بلدان المنطقة تشمل غامبيا والسينغال للتباحث مع السلطات فيها حول سبل كبح تدفق امواج الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري والتي تنامت في الأشهر الأخيرة باكثر من الضعف وباتت تتسبب في ازمة سياسية واقتصادية وانسانية كبيرة في إسبانيا.
