يبدو أن حكومة الظل داخل القصر الملكي لم تبتلع النكسة التي تسبب لها فيها من هو على رأس الدبلوماسية المغربية كما انها لم تستسغ أن ترى الأحلام والأوهام التي كانت تُرسم لها من طرف مجموعة الصبي بوريطة واتباعه من أولاد الحومة، تتبخر وتذوب كالجليد.
هذا المساء الأربعاء تُسرب المخابرات المغربية عبر أذرعها الإعلامية حقيقة تغيير قضاة المحكمة العليا الأوروبية الذي هو تغيير بدء منذ شهر فبراير من السنة الماضية وليس بعد يومين من اتخاذ هؤلاء القضاة الحق للشعب الصحراوي بإلغاء نهائيا اتفاقيتي الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب كما صرح بذلك يوم أمس المروكي بوريطة للصحافة. إنه تغيير عادي يأتي في سياق المتعارف عليه طبقا للقانون الداخلي الذي يحكم سير المحكمة وتجديد أعضائها سواء قضاة، محامون أو مدعون عامون.
أن القانون المنظم لمحكمة العدل الأوروبية ينص على أن أعضاءها يتكونون من قاضٍ لكل دولة أوروبية داخل الاتحاد (27 دولة)، بالإضافة إلى 11 مدعيًا عامًا؛ ويتم اختيارهم باتفاق مشترك بين هذه الدول بعد استشارة لجنة مختصة، لولاية تمتد لست سنوات قابلة للتجديد، أما منصب الرئيس فيتم اختياره من قبل القضاة الممثلين لدول الاتحاد داخل المحكمة، لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تقول جريدة هسبريس الناطقة بسم المخابرات المغربية وحكومة الظل المتحكم الفعلي في شؤون الدولة المغربية، من خلال البحث عن القضاة التي تحدث عنهم السيد ناصر بوريطة يظهر بيان لمحكمة العدل الأوروبية، صدر يوم الإثنين الماضي، أنه “استنادًا إلى القرارات الصادرة في الثامن من نوفمبر 2023، والسابع والعشرين من مارس 2024، قام ممثلو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتجديد جزئي لمناصب "خمسة قضاة ومناصب أخرى داخل محكمة العدل".
فقط تم تجديد مناصب خمس قضاة من بين 27 قاضيا حافظوا على مناصبهم بحيث لكل دولة في الاتحاد قاضي تختاره وتصادق عليه لجنة مشتركة خاصة من الإتحاد. إذا كذب المروكي بوريطة وغالط رأيه الداخلي بإيهامه أنه تمت معاقبة قضاة المحكمة على قرارهم "المنحاز" و " السياسي " وغير القانون الذي اتخذوه لصالح البوليساريو يوم الجمعة الماضي كما إدعى السي بوريطة الذي تبجح أمام الصحافة أمس في الرباط بقوله: "اتخذوا القرار يوم الجمعة وبعد يومين تم إبعادهم" يقصد بذلك قضاة المحكمة الأوروبية.
المخابرات الملكية تقول لسي بوريطة عبر ذراعها الإعلامي إنك كذبت ثم كذبت ولن تخرجها سالما. القاضي كرئيس للمحكمة وهو الذي نطق بالحكم ضد مصالح المملكة تم تجديد ولاية “Koen Lenaerts البلجيكي ا لمدة ثلاث سنوات إضافية في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2027؛ وهذه هي ولايته الرابعة على التوالي منذ تعيينه لأول مرة عام 2015 هل فهم سي بوريطة رسالة القصر الملكي أم لازال لم يفهم؟ لقد تطاول على سيده بتوريطه بالكذب والبهتان بأن العالم أجمع ببشره وطيوره و حيواناتها و إنسه وجنه يقدسون رِؤية جلالته لحل معضلة الصحراء الغربية من خلال " نظاراته الشريفة " وكل ذلك هراء مما قزم شخصية الملك و مسح به أرضا فكل ما روج الثنائي هلال و بوريطة من حسم للملف و أن لا حل غير الحكم الداتي و أن كل أوروبا تصطف وراء المغرب أصبح سرابا فقد تم تثبيت الثابت لا يحق للمغرب التصرف بثروات الصحراء الغربية لأن السيادة ليست له هي ملك للشعب الصحراوي. إن مزاعم المروكي بورطة في ندوته الصحفية بأن أغلبية الدول الأوروبية تسير في خط المغرب وتؤيده فتلك كذبة أخرى تدركها جيدا المخابرات المغربية اليد العليا في المملكة بأن هذه الدول يمكنها ان تصرح بما تشاء لكن لا يمكنها بتاتا تجاوز قرار قضاتها لن تبخس بمؤسساتها وتستصغر نفسها أمام رأيها العام إنما تطبق ما قاله السفير الفرنسي السابق في الأمم المتحدة " المغرب عاهرة نضاجعها لكن لا نحبها "؟ إن سي بوريطة المسكين من ناحية الإنسانية نضامن معه أمام " الغضبة الملكية الشريفة " التي ستسلط عليه وخاصة انه ليس من مجموعة عالي الهمة أصدقاء الملك.
بقلم: محمد فاضل الهيط
