دق عدد من أعضاء القيادة الوطنية ناقوس الخطر حيال استمرار الوضع الراهن وانعكاساته الخطيرة على المشروع الوطني والمسار التحرري للشعب الصحراوي وكفاحه من أجل الحرية واستكمال السيادة الوطنية، حيث طالب عضو المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة والوزير المستشار برئاسة الجمهورية الأخ البشير مصطفى السيد باستعجال ندوة وطنية لتقويم الوضع.
وقال البشير مصطفى السيد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: امام ما وصل اليه وضعنا الوطني من درك تردي و ما ينذر به من ضياع اعظم التضحيات وأثمن المكاسب وفي وجه التسارع الى نهاية سيئة،فإني ادعو ،باسم كل من يغار على الامجاد ويستشعر قشعريرة من خروج الامور عن السيطرة والندم بعد فوات أوانه،الى ندوة وطنية شاملة يحضرها المناضلون والمناضلات و المقاتلون ممن اختارتهم جهاتهم ليمثلوها و ينوبوا عنها في تدبر الاحوال الوطنية العامة و قصد:
1)ايجاد التدابير الاستعجالية لمنع التدهور وضمان السيطرة على الوضع
2)الاتفاق على الاجراءات الاستثنائية لتقويم الوضع في كل جوانبه والانتقال الى مرحلة التخلص من الغرق في وحل الانشغالات الداخلية وآثار الفراغ الذي لم تنفع ثلاث مؤتمرات في سده؛ ولتركيز البال على القتال وشد الرحال صوب الوطن ومواجهة العدو لطرد قوات احتلاله.
من جانبه كتب الدبلوماسي أبي بشرايا البشير ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف مقالا صريحا على منصة X, يستعرض جزء من الواقع الذي تمر منه القضية الوطنية وضرورة الاسراع في تدارك الخدوش التي تمس من صورتها وفيما يلي نص المقال:
مطاوعة الشعب الصحراوي الأسطورية لأرض اللجوء القاحلة، والتأسيس لبنى تحتية محترمة في إطار التحضير لدولة الاستقلال (تعليم، صحة، أمن وأمان، إكتفاء ذاتي، ممارسة ديمقراطية… الخ)، لفتت إنتباه العالم 🗺️ وكانت جواز السفر الجذاب، الذي عبرت به القضية إلى قلوب الملايين عبر العالم.
تلك التجربة الرائعة، أمّنت على الحق وعدالة القضية، وكانت سبباً مباشراً في اعتراف عشرات البلدان عبر العالم وفي تبني المجتمع الدولي 🇺🇳 مسار التسوية المبني على مبدأ تقرير المصير والاستقلال، إنطلاقا من الإيمان، بقابلية "الدولة الصحراوية المستقلة 🇪🇭 للحياة والبقاء"، وإسهامها في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، بناء على التجربة المميزة خلال العقود الخمسة الأخيرة.
الخدوش المسجلة والمتزايدة بشكل مقلق مؤخرا، تقوّض تلك الصورة وتقدم هدايا ثمينة لدعاية الاحتلال ، وتجعل الشك يراود العالم، بما فيه الأصدقاء، إزاء قدرتنا الفعلية على إقامة دولة مستقلة، تكون إضافة إيجابية وعامل توازن واستقرار في المنطقة.
بالنسبة لعالم اليوم، خاصة القوى النافذة، شرط الأحقية (الحق) لاحقٌ وربما ثانوي، مقارنة بالشرط السابق، ألا وهو الأهلية والإقناع بالقدرة على إرساء دعائم دولة غير فاشلة، توفر كافة الضمانات.
ما يحدث بين الفينة والأخرى، لا يمكن أن يستمر، لأنه يضرب المشروع الوطني في الصلب؛
- داخليا، من حيث تأثيره على تماسك الجسم الوطني وتراص صفوفه وراء الهدف المركزي للكفاح والسبب الأصلي للجوء؛
- خارجيا، من خلال تأثيره المباشر على مواقف القوى الكبرى إنطلاقا من حسابات "الأهلية والقدرة".
ربح هذا الرهان، يبدأ حتما من؛
1. التخلي عن المقاربة الضيقة التي تختزل الأمن فقط في موضوع "حفظ النظام العام"، والتي لا تنتج إلا الحلقات المفرغة من "الأفعال وردات الأفعال"،
2. تبني مقاربة شاملة للأمن في أبعاده التوعوية، السياسية، الاجتماعية والاقتصادية!
3. الزجُّ بالأدوات الكفيلة بإقناع الجماهير بحيوية الرهان، ومرافقتها الميدانية لربحه في شتى المجالات.
ما لحق بالصورة الجميلة، إلى حد الساعة، مجرد خدوش قابلة للتدارك، لتشرق من جديد. لكن، إذا ما تأخرنا فستتحول إلى أخاديد غائرة وبالتالي، لا قدّر الله، بداية مسار قد لا يكون من السهل تداركه!
وفي مساهمة سابقة له النقاشات الجارية حول الوضع الراهن كتب عضو الأمانة الوطنية السابق ورئيس المركز الصحراوي للدراسات الإستراتيجية إبراهيم محمد محمود : تسعى مختلف التنظيمات، وبخاصة السياسي منها، إلى تحقيق أهداف تجسد خطها السياسي- الاجتماعي - الاقتصادي أو التحرري مثلما هو حالنا، و للغرض تعتمد صيغ وأساليب هيكلة وتنظيم ومنهجية للعمل، تشكل في مجموعها أدوات فعل ( وسائل أداء)، ليست هدفا في حد ذاتها، ذلك أنها مجرد طرق وأدوات، بينما الهدف الموعود هو : المشاركة .
مشاركة طوعية، بوعي وثقة ورغبة واندفاعة وتحمل، مشاركة تتجاوز الحضور لاجتماعات أو ندوات أو مهرجانات " لحظات تعبير حماسي " لتنتقل الى الانخراط في تنفيذ مهمات محددة تأدية لواجب وطني بصفة فردية أو ضمن خلية أو في اطار فرع أو هيئة تنظيمية أخرى وقد تكون ضمن حشد أوسع - مدني أوعسكري - تستوجبه ظرفية معينة " فرصة متاحة " مثل وليس للحصر : حالة الرالي 2001 -2002، حالة اگديم ازيك ، فاجعة رحيل محمد عبد العزيز، المؤتمر الاستثنائي للجبهة ، ظرفية نهاية سنة 2020 وقرار 13 نوفمبر 2020...، ( وما أخطر تداعيات الفرص الضائعة).
سياق يحيلنا إلى التساؤل و نحن على مشارف استحقاقات وطنية مهمة، عن مستوى وزخم ومعنويات المشاركة عندنا ؟؟؟
إن الغرض الرئيسي و الحاسم، مقياس الجدوائية من كل عمليات وصيغ الهيكلة والتأطير والزيارات والمهرجانات والخطابات والمناشير والحوافز والترقيات تنحصر في شيء واحد هو: المشاركة، و أي تقاعس أو فتور أو تراجع أو عزوف ( التعبير الاكثر دقة ) في المشاركة فليس له من وصف أو شرح غير أنه خلل، خلل إذا ما بقي أو ترك دون علاج فإنه لا محالة شلل موعود لا قدر الله .
لما تستشعر قيادة مسؤولة مثل هذا الخلل فإنها تستنفر أطرها و ما وفرته لنفسها من أجهزة استشعار ومراكز دراسة بحثا موضوعيا عن السببب أو الأسباب و لا تغالط نفسها بمسوغات أو تبارير نمطية لا تمت للواقع بصلة من قبيل : العدو ، المادة ، إفرازات المحيط ...
• هل ما يلمس من "ضعف" أو" فتور" أوعزوف في المشاركة هو بسبب تعب جسدي أو إنهاك معنوي؟.
• هل بسبب التأطير والخطاب والحوافز ؟.
• أم بسبب غموض الأفق وطول فترات الانتظار وما تزامن معها من تحولات و تطورات إقليمية وقارية وعالمية ؟.
• أم أن الخلل ناتج عن ضعف منسوب الثقة والمصداقية بين القواعد والقيادات ؟
• أم أنه وبالاضافة الى ما سبق نتاج سلوكيات وتصرفات وأداء قادة وأطر ؟...
أمام خلل من هذا الصنف وهذا الحجم يتعين مصارحة النفس ومواجهة الواقع كما هو وبما هو متاح و ممكن " الطلي علي الجرب لا يشفي " و استكشاف البدائل النافعة المجدية.
• هل يكفي عتاب لبق أو صاخب أو نقد في اجتماع لهيئة أو خلال مهرجان أو ندوة ؟.
• هل يحال ما هو بمثابة " جمرة في اليد " الى المجلس الوطني أو واحدة من لجان الرقابة أو مديريات التفتيش ...؟
• هل يؤجل النظر في استكشاف السبب الى أن يعقد المؤتمر؟ وعندها: هل تكفي المساءلة التي تسبق المصادقة علي التقرير الأدبي والاستقالة الجماعية للقيادة التي تأتي بعد التقريرين الأدبي و المالي ؟.
لا بد من مجهود يروم إعادة بناء جسور الثقة والمصداقية حتى وإن تطلب ما يشبه " سياسة صدمة داخلية " من خلال قرارات جريئة تبادر بها الأمانة الوطنية – حت لا يُأَوَّل ما كتبت -
تفكيك القائم سهل، لكن إيجاد البديل أو بناؤه صعب، وليس من الحكمة أن نجعل من تنظيمنا ومؤسساته حقل تجارب ونحملها عواقب تصرفاتنا وأخطائنا المضرة أحيانا .
أين تقع نقطة الصفر بين القائلين ب: إعادة " تأسيس الجبهة أو تأسيس جمهورية ثالثة " أو التصحيح وبين القائلين بوجوب التغيير أو التجديد أوالتشبيب، وأولئك الذين يدعون الى المراجعة أو المواءمة أو التكيف ؟؟؟.
لقد شكلت المبادرة التي تقدمت بها الأمانة الوطنية في آخر اجتماع لها قبل الندوة الوطنية التي سبقت المؤتمر الخامس عشر للجبهة، شكلت خطوة في الاتجاه الصائب والمتمثلة في إقرار إجراء عملي للتجديد على مستوى الأمانة ويسجل لها كموقف بناء، لكنه مر عابرا ومزقته طوابير الانتخابات المجيشة بدوافع لم يكن لها أن تثمر غير إعادة إنتاج ما كان محل انتقادات لاذعة ونعوت بالفساد والعجز ...
تلاشت الفكرة و استبدلت بنظرية النسبة (الكوطة)، في حين أن ما كان على الطاولة هو تحديد أسماء لا تدرج في لائحة الترشيح، إضافة إلى تحديد العهدة للأمانة وللأمين العام و تفصيل مبدأ القيادة الجماعية، وجعل الرقابة ممارسة فعلية وذات سلطة محسوسة .
هذه الخطوات يتعين أن تعاد دراستها وإكمال ما تستوجبه من قوانين ومقاييس لضمان أن تحقق المطلب الجماهيري : الفعالية، التشبيب، الرقابة، بما يقوي و يرسخ الإيجابي من تجربتنا الوطنية المحترمة: متمثلة في حرق مراحل من "العدمية السياسية الى نواة و صرح دولة عصرية " رغم الأخطاء والأنقاص التي شابت المسيرة - بعضها يستوجب الاعتذار- .
'' إن من أساء السمع، ساء الجواب "، ما يزخر به رأينا الوطني منطوق أومكتوب من آراء و وجهات نظر ومع الابتعاد عن الأحكام المسبقة أو غير مؤسسة على حقائق، إن نحن التقطنا الرسائل واحسنا استثمارها، لاشك سيشكل إضافة لما من شأنه أن يطلق ديناميكية داخلية مطلوبة للارتقاء بالمجهود الوطني و بالمعنويات العامة الى المستوى الذي تشترطه تحديات ورهانات المرحلة - الذاتي منها وغيره- مما يتعلق بمختلف جبهات و ساحات الفعل الوطني.
