أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أنه «يؤيد بشكل كامل» المقترح الذي تقدم به ائتلاف «سومار» اليساري، والقاضي بمنح الجنسية الإسبانية للمولودين في الصحراء الغربية قبل عام 1976 ولأبنائهم، لكنه ذكر في الوقت نفسه على أنه «يدرك تماماً» ضرورة الحفاظ على «أفضل العلاقات الممكنة مع المغرب».
وخلال رده على أحد النواب في البرلمان، ذكّر ألباريس بالمصالح الإسبانية المرتبطة بالمغرب، مشيراً إلى وجود نحو ستة آلاف شركة إسبانية تستثمر هناك، إضافة إلى أكثر من مليون ومائتي ألف مغربي يقيمون في إسبانيا.
وقال الوزير الإسباني: «كما لا يمكننا السماح باستمرار النزاع في الصحراء الغربية خمسين عاماً أخرى» — في إشارة إلى دعم الحكومة الإسبانية لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الإقليم — «فإنه يتعين علينا أيضاً الحفاظ على أفضل علاقة ممكنة مع المغرب».
و أكد الوزير، خلال جلسة استجواب في البرلمان، أنه “لا يوجد أي عرقلة” لهذا القانون، الذي يحظى بدعم جميع أحزاب اليسار، وذلك ردًا على اتهام النائب فرانسيسك مارك ألفارو، عضو حزب اليسار الجمهوري الكطلاني، له بعرقلة إقراره. ويتفق حزب سومار مع هذا الرأي، إذ يبدو أن مشروع القانون متوقف منذ تشكيل اللجنة في أبريل/نيسان بعد أن ظل معلقًا لأكثر من عام.
كما انتقد النائب الحكومة لعدم إدانتها الهجوم المغربي الذي وقع مطلع يونيو/حزيران وأسفر عن استشهاد القيادي الصحراوي لحبيب محمد عبد العزيز ومقاتلين آخرين.
وردّ البارس قائلاً إنه لم يصدر أي بيان من أي دولة في العالم، لا من الأمم المتحدة ولا من الاتحاد الأوروبي، بشأن هذه المسألة.
