ووفق تقارير إعلامية، فإن شوارع المملكة وعلى غير العادة كانت خالية من زحمة الموظفين المتجهين إلى أماكن عملهم، في حين دخلت المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية في حالة شبه شلل للحركة، كما توقفت وسائل النقل في المدن الكبرى بشكل شبه تام.
ويأتي هذا الإضراب “الإنذاري” كاحتجاج على تمرير مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وكذلك كرد فعل على ما تصفه النقابات بـ”السياسات الحكومية غير العادلة” التي تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك في سياق تصاعد غضب العمال والرأي العام المغربي من ارتفاع الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية وعدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات والعمال.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن قرار الإضراب العام “ليس قرارا منعزلا أو لحظة ظرفية”، بل هو نتيجة “تراكم نضالي أعقب احتجاجات عدة ضاغطة”، مؤكدة أن قانون الإضراب “يمس كل مكونات المجتمع وهو ما دفع النقابات إلى إخراج القضية إلى الرأي العام”.
وأوضحت النقابة ذاتها أن إضراب اليوم يأتي في إطار نضال مستمر للحركة النقابية منذ عقود “والتي تخوض إضرابات عامة لمواجهة السياسات التي تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين”، مشيرة إلى أن الحكومة تحاول “إغلاق مرحلة الصراع وأدوات الاحتجاج، لتهيئ لقضايا أخرى تمس مكتسبات الطبقة العاملة”.
، اليوم الأربعاء، إضرابا وطنيا “إنذاريا” في ا…){kind=link}