دعت ست هيئات مغربية جميع القوى الديمقراطية الحية في المملكة إلى مواصلة وتعزيز النضال المشترك من أجل خلق جبهة مقاومة للغطرسة المخزنية ومن أجل مغرب تسوده الديمقراطية و تتمتع فيه جميع جهاته بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه كل من ائتلاف ريفيي أوروبا, جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب, منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب, الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, حزب النهج الديمقراطي العمالي, حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي/فرع فرنسا, في ختام ندوة حول "الوضع السياسي والحقوقي بالمغرب, أية آفاق ممكنة للريف؟", تم تنظيمها ب "رواق الريف" داخل فضاء "حفل الإنسانية" بالعاصمة الفرنسية باريس.
و دعا الموقعون على البيان إلى "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الريفيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف فورا ورد الاعتبار لهم وتحقيق ملفهم المطلبي وعلى رأسه إلغاء قرار العسكرة ورفع الحصار عن منطقة الريف", مطالبين ب"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب ومعتقلي حرية الرأي والتعبير وفاضحي الفساد ووقف المتابعات الكيدية ضدهم مع وقف المتابعات والتهديد بها في حق النشطاء في الداخل والخارج".
و شدد الموقعون على ضرورة "وقف سياسات التضييق والقمع التي تستهدف الأنشطة الحقوقية والسياسية بالمغرب واحترام حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي" و كذا "الاستجابة لمطالب الحراكات الإجتماعية (..)".
و فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية, أعلنت الهيئات المغربية تضامنها اللامشروط مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وإدانتها لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حقه, مستنكرة التواطؤ والصمت الدولي على جرائم هذا الكيان المجرم. كما أدانت بشدة صفقة التطبيع التي وقعها النظام المخزني معه.
