وجهت أحزاب سياسية مغربية سهام انتقاداتها للحكومة بسبب توالي الاخفاقات في تدبير الشأن العام بعدما أغرقت ميزانية الدولة بديون بلغت مستويات قياسية وأثقلت كاهلها، في وقت يواصل فيه رئيسها عزيز أخنوش تكديس ثروته رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالمملكة.
وأفادت صحيفة حزب "الاتحاد الاشتراكي الموحد" في مقال لها، بأن الحكومة الحالية "فاقمت خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايتها، الدين الإجمالي للخزينة ب125 مليار درهم (حوالي 12.5 مليار دولار أمريكي)"، موضحة أن "زيادة احتياجات التمويل العام تلو الاخر والاتجاه المتصاعد للقروض، واللجوء المفرط إلى التمويلات المسبقة، يدل على ضعف حكومة رجل المال والأعمال عزيز أخنوش في إيجاد بدائل حقيقية للسيطرة على النفقات وتغطية تكاليفها التي تظل خارج إطار الديون الموصى بها، وتأثيراتها كارثية على العجز في الميزانية والمستويات المرتفعة للتمويل، مما يهدد التوازنات المالية العامة".
وأوضح المقال أن الدين الإجمالي في المغرب "بلغ 1010 مليارات درهم (حوالي 101 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 مقابل 951 مليار درهم (95.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 و885 مليار درهم (88.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2001".
وكانت ذات التشكيلة السياسية قد نبهت الى خطورة ما وصل إليه حجم المديونية الذي يستنزف أكثر من 79 في المئة من الدخل القومي، معتبرا أن "حيلة" التمويلات المسبقة التي اعتمدتها الحكومة "قد تستمر لكن على حساب الأجيال المقبلة التي سترث تركة من المديونية ثقيلة يجب عليها سدادها".
ودعت حكومة أخنوش إلى الاعتراف بالفشل في تدبير وتسيير القطاعات الاجتماعية والتنموية، قائلة: "لقد حان الوقت لتقر الحكومة بأن النظرة الاستعلائية التي تعاملت بها مع المغاربة وتسترها وراء منطق حصول أحزابها على أغلبية أصوات الناخبين، لا يساهم في الاستجابة لتطلعات المواطنين ولا يخفف من معاناتهم أمام موجة الغلاء غير المسبوقة وغير المبررة".
وسجلت أن فئة الشباب في المغرب "تعيش تحت وطأة أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة مما دفع الكثير منهم إلى البحث عن حلول يائسة مثل الهجرة"، معتبرة أن "تستر الحكومة وراء سردية الدولة الاجتماعية انكشف أمام الجميع وأبان عن اتساع الهوة بشكل صادم بين قلة من الأغنياء الذين يمتلكون كل شيء، وشرائح واسعة من الفقراء والطبقات الهشة الذين يجدون صعوبة في اقتناء أبسط المستلزمات الضرورية".
بنفس النبرة، اتهم حزب "العدالة والتنمية" الحكومة ب"العجز" عن إيجاد الحلول والبدائل للمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يتخبط فيها المغاربة و "الارتباك" في تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية لاسيما تلك المتعلقة بملف الشغل و"العجز" عن معالجة مختلف الأزمات المتفاقمة التي تعصف بالعديد من القطاعات.
ودعا الحزب المعارض، رئيس الحكومة عزيز أخنوش ب"شكل مباشر" للخروج عن صمته وتوضيح "الآثار السلبية الناتجة عن الاستراتيجيات العمومية والأموال العمومية الكبيرة التي خصصت لها بمئات ملايير الدراهم، بينما غاب أثرها الملموس على المستوى المعيشي للمغاربة"، منتقدا "تكالب" أحزاب التحالف الحكومي على مواقع النفوذ السياسي والمالي لتحقيق المآرب الشخصية غير المشروعة على حساب المصلحة العامة.
يشار إلى أن مجلة "فوربس" كشفت في تصنيفها العالمي المحين لشهر سبتمبر 2024 عن استمرار تواجد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ضمن قائمة المليارديرات العالمية، إذ حافظ مالك الحصة الأكبر في مجموعة "أكوا" على ترتيبه في المركز ال1922 عالميا بعدما قفزت ثروته من 5ر1 مليار دولار في تصنيف سابق الى 1.7 مليار دولار.
وتتركز أعمال مجموعة "أكوا" في مجالات النفط والغاز والكيماويات من خلال شركات مثل "افريقيا غاز" و "مغرب أوكسجين" المدرجة في البورصة.
