حملت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو محلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن تطبيق الإتفاق المبرم بين الطرفين الصحراوي والمغربي سنة 1991 .
الأمانة الوطنية وفي بين توج أشغال دورتها العادية الرابعة ، اوضحت فيه لدى تطرقها لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة عن مسؤولية مجلس الأمن في تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين الصحراوي و المغربي سنة 1991. تماشيا مع الشرعية الدولية وقررات الامم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي، باعتبار أن ذلك هو الاتفاق و المرجع الشرعي لحل توافقي و سلمي، بعيدا عن مناورات المحتل المغربي وأساليبه التضليلية ومغالطاته لفرض الامر الواقع وتحريف الحقائق، باستخدام ميادين شتى مثل ماهو الحال في ميدان الرياضة.
و تجدد الأمانة الوطنية تمسك جبهة البوليساريو بحق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال و بحقه في الدفاع عن وطنه و ثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة.
و تشجب الأمانة الوطنية بكل قوة محاولات المملكة المغربية التي تهدف للتملص من التزاماتها الموقع عليها مع الطرف الصحراوي معتمدة في ذلك على قوى من داخل مجلس الأمن و من خارجه تعرقل مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والى تغيير الطبيعة القانونية لأخر مستعمرة في افريقيا . في تناقض صارخ مع مواثيق و قرارات المنظمات والمحاكم الدولية و الإقليمية ذات الصلة .
و تشجع الأمانة الوطنية المنظمة القارية للاتحاد الإفريقي في مواصلة مجهوداتها الرامية إلى فرض احترام القانون التأسيسي وخاصة فيما يتعلق برفض ضم الأراضي بالقوة و مبدأ احترام الحدود الدولية المعترف بها غداة الاستقلال.
