1. ابراهيم غالي
2. امربيه المامي
3. بشرايا حمودي
4. محمد الولي اعليك
5. عبدالقادر الطالب عمار
6. محمد سالم السالك
7. حمة سلامة
8. محمد الأمين احمد
9. البشير مصطفى السيد
10 . مصطفى محمد عالي
11. محمد لمين البوهالي
12. مريم السالك احمادة
وفي قراءة أولية على تشكيلة اللجان والمكتب الدائم للأمانة الوطنية تبرز جملة من الملاحظات:
1 - اعتماد نفس الاسلوب في تشكيل المكتب واللجان التخصصية وهو ما يكرس الاستمرار في الواقع المرفوض والتناقض التام مع شعارات الصرامة والقطيعة مع ممارسات وأساليب الماضي التي اوصلت القضية الوطنية إلى النفق المسدود.
2- التناقض مع شعار تصعيد القتال حيث اقتصر حضور الجيش في مكتب الأمانة على محمد لمين البوهالي و محمد الولي اعكيك وهو ما يشكل 16 % فقط من تشكيلة المكتب وهذا لا يعكس توجه الحرب والشعارات التي ظهرت قبل المؤتمر خلال لجنة العمل واللجنة التحضيرية بزيادة تمثيل الجيش بالثلثين في الأمانة الوطنية.
تغييب قطاع هام عن مكتب للأمانة ويتثمل في الوضع الداخلي والامني حيث أن استبعاد وزارة الداخلية من مكتب الأمانة الوطنية وما تمثله من امتداد بالولايات يعكس غياب القيادة الوطنية عز الانشغالات اليومية وما تعيشه الوضعية الأمنية في الفترة الأخيرة من انتشار للجريمة المنظمة والفوضى الامنية والحبوب المهلوسة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة وعودة ظاهرة السرقة والمشاجرات العائلية ما يهدد النسيج الاجتماعي ويفتح الباب للفعل المعادي ومخططات الاحتلال.
3- عدم احترام إرادة المؤتمرين في خيار تقليص القيادة السياسية والذي يجب أن ينعكس في مختلف الهيئات حيث اعتمد الأمين العام للجبهة خيار توسيع المكتب ليضم 12 عضوا بدلا من حصر عضوية المكتب في المكلفين بالملفات الأساسية الخمسة التي صادقت عليها الأمانة، على غرار (الدفاع والامن، القطاع السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الاداري، الخارجية والاعلام، الارض المحتلة) وهو المقترح الذي حظي بدعم القواعد الشعبية.
4 - اعتماد مبدأ الولاء بدلا من الكفاءة في تعيين أعضاء المكتب حيث يلاحظ على تشكيلة المكتب غالبية الداعمين للامين العام خلال الترشح لمنصب الأمين العام للجبهة أثناء المؤتمر وهو ما يؤسس لمنطق الولاء للأشخاص بدلا من القضية ومراعاة مصالح الشعب الصحراوي.
5- بروز المعالجة الذاتية في التعامل مع الهيئات، فبدلا من استحداث لجنة خاصة بالوضع الأمني الذي يشكل انشغالا عاما، تمت المعالجة على مقاس شخصي باستحداث لجنة اجتماعية لضم احد أعضاء الأمانة الوطنية في المكتب الدائم، وهو ما يكرس منطق الذاتية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضية الوطنية.
وفي هذه القراءة السريعة يتضح أن دار لقمان ستبقى على حالها وأن مرحلة الصرامة لا يمكن أن تبدأ بمسببات الفشل واعتماد نفس الأساليب والأدوات لحصد نتائج مختلفة.
