أفادت برقية نشرتها وكالة الأنباء الجزائري، أن المعلومات المضللة الواردة في تقرير البنك العالمي حررها مقرب من العائلة الملكية في المغرب وهـو فريد بلحاج، نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت برقية لوكالة الأنباء الرسمية، أن الدليل القاطع على تلك الافتراءات ضد الاقتصاد الجزائري أتى به أصدقاء فرنسيون للجزائر، إذ أن هذا التقرير قد أنجز بتوجيه من القصر الملكي المغربي.
وكان فريد بلحاج وهو من جنسية تونسية قد شغل منصب مدير ديوان رئيس البنك العالمي فضلا عن كونه صديقا مقربا من الأمير مولاي رشيد والعديد من الوزراء المغربيين. والتحقت هذه الشخصية ذات النوايا السيئة بالبنك العالمي عام 1996 بصفته مستشارا قانونيا خاصا للمغرب ومصر وإيران والجزائر وتايلندا.
وما بين 2002 و2007 شغل منصب مسؤول عمليات البنك العالمي لصالح المغرب ما يبرر الكراهية التي يكنها للجزائر.
ومن 2007 إلى 2010 شغل منصب الممثل الخاص للبنك الدولي لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك قبل أن تتم ترقيته في سنة 2010 إلى مدير منطقة المحيط الهادي ليترك هذا المنصب في سنة 2012 ويتوجه إلى بيروت لإدارة نشاطات البنك العالمي في لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران.
وخلال هذه المرحلة أشرف على أشغال البنك العالمي حول أزمة اللاجئين السوريين وعواقبها على المنطقة. في سنة 2018 رقي لمنصب نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي هذه الفترة تم تحرير العديد من التقارير المجاملة للمغرب ومنها الأخير الذي يصنف مملكة الشر والبؤس من بين البلدان النادرة التي استفادت من الجائحة... ويا لها من مغالطة كبيرة!
وانطلاقا من هنا، أبدت وكالة الانباء تعجبا من قراءة تقارير مغلوطة حول الجزائر مستقبلا بطلب وتوجيه من المخزن المغربي.
فلا بد من ترقب تسريبات أخرى حول هذه الصداقة المتينة بين المخزن وفريد بلحاج لا سيما أن الألسن بدأت في الفصح عن الحقيقة.
