تعمل الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب الى توسيع «اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني » في أمريكا اللاتينية بهدف تعزيز التعاون بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن «اتفاقيات التطبيع» أُطلقت رسمياً في أبريل 2026 بمبادرة من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن والثقافة بين إسرائيل ودول في نصف الكرة الغربي.
كما برزت خلال الأشهر الأخيرة مساعٍ لتوسيع المبادرة في أمريكا اللاتينية، حيث شاركت دول وشخصيات سياسية من المنطقة في اجتماعات ومبادرات مرتبطة بها.
ووفق تقرير نشر في أغسطس 2026، شملت الاتصالات دولاً من بينها الأرجنتين وتشيلي والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وبنما وكوستاريكا وغيرها.
وفي هذا السياق حذر خبراء من محاولة بناء تحالف سياسي وأمني وتكنولوجي موالٍ لإسرائيل والولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، ويثير مخاوف من توسيع التعاون في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات والذكاء الاصطناعي والمراقبة.
وتاتي تشيلي ضمن الدول التي تشهد تقارباً متزايداً مع إسرائيل، في ظل توجهات حكومة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست نحو إعادة تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة، فضلاً عن التعاون في المجال الدفاعي.
ويرى منتقدو المبادرة أن توسيعها قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الاصطفافات السياسية والجيوسياسية في المنطقة، خصوصاً في ظل الانقسام المتزايد بين حكومات لاتينية تنتقد السياسات الإسرائيلية في غزة، وأخرى تسعى إلى توثيق علاقاتها مع تل أبيب وواشنطن.
في المقابل، يقدم مؤيدو «اتفاقيات التطبيع» المبادرة باعتبارها إطاراً لتطوير التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن والصحة والزراعة، وتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول أمريكا اللاتينية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى توسيع حضورها السياسي والاقتصادي في أمريكا اللاتينية، بينما يرى منتقدون أن الصراع على النفوذ في المنطقة يتجاوز العلاقات الثنائية ليشمل الأمن والتكنولوجيا والتحالفات الجيوسياسية.
