وجهت المفوضية الأوروبية ردها على سؤال كتابي طرحه في أواخر يوليوز نواب أوروبيون ، طالبوا فيه بـتحقيق دولي مستقل ومحايد في ضربات الطائرات المسيرة التي ينفذها الجيش المغربي وتستهدف مدنيين في الصحراء الغربية.
وأعادت كايا كالاس، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بـ”تعزيز وتطوير العلاقات الوثيقة مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وبخصوص صادرات الأسلحة، أوضحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن “مراقبة هذه الصادرات من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخضع لتشريعاتها الوطنية، وكذلك للموقف المشترك بشأن معاهدة تجارة الأسلحة”.
وأضافت كالاس ، “إن قرار الترخيص بتصدير محدد يعود إلى كل دولة عضو معنية. ووفقا لهذا الموقف المشترك، تتحمل كل دولة مسؤولية تقييم الطلبات استنادا إلى ثمانية معايير.
وجددت كالاس التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية، قائلة “يرى الاتحاد الأوروبي أن المرحلة الراهنة هي مرحلة تفاوض لا تصعيد. ويدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ويدعم الاتحاد الأوروبي دعما كاملا المسار الذي تقوده الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، وكذلك جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.»
