بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تمهيد :
ظلت معضلة المفاهيم وإشكالية المصطلحات تضفي بظلالها على منظومة التسيير عندنا منذ النشأة ، فما يحدث لدينا في نظري ليس سوى محاكاة لنماذج وممارسات الحكم في العالم ، بل تظهر تجلياتها أحيانا في صور مختلفة وتحت مسميات فضفاضة قد ترقى إلى نوع من التعمية وإستغفال العامة والإستخفاف بعقولها.
تعتبر الديمقراطية *والحوكمة الرشيدة(١)* والقوانين ونظم التسيير والإنتخابات والشفافية والصرامة والرقابة *والعدالة الناجزة(٢)* وغيرها ، كلها عناوين تُكحَّل بها الصفحات وتكتب بالبنط العريض في اللافتات وتعلق على الحيطان والواجهات لكن الممارسات الميدانية والإسقاطات العملية لاعلاقة لها البتتة بما يجري على الواقع ، و نحن لن نكون إستثناء أو نشاز عن ما يحدث في محيطنا العربي وعمقنا الإفريقي من تبعية ومفاهيم وبقايا ترسبات الماضي وطرق وأساليب معوجة وملتوية لنظم التسيير وأدوات الحكم ، رغم مايُبذل ويُكرس من جهد من طرف الممسكين بزمام الأمور من تعمية زخرفة وتغليف مزيف لجعلها مقبولة عند الشعوب .
كانت فترة العصر الذهبي التي أقترنت بمكاسبنا وإنتصاراتنا ، تصنف على أنها حقبة حديدية أُديرت بنظام شمولي وضع هامش محدود جداً للحريات وسيطر على كل مناحي الحياة العامة ، لكنه كان ناجحاً وناجعاً والسر يعود إلى تلك الذهنية التي كانت تسيطر على العامة المتمثلة في القناعة بنبل الهدف وقدسيته والطاعة العمياء لطليعة وقادة يتقدمون صفوف الجند بعرصات القتال ويقودون زحف الجماهير بساحات العمل وميادين النضال مما أدى إلى ضمور أمراض السلطة وأخطاء التسيير وممارسات الفساد وذوبان الفروق الإجتماعية وتحقيق القدر الممكن من العدالة والمساواة ، هذا هو الذي صنع الفارق وحقق نتائج مبهرة في ظرف وجيز ، وبنى ذلك الصرح العملاق الذى أصبح مفخرة وطنية وخلق معادلة جديدة في الصراع الإقليمي والدولي .
ظلت جدلية الحركة والدولة أيهما الاساس ، ترافق المشروع الوطني بداية ثمانينيات القرن الماضي خاصة بعد المؤتمر الشعبي العام الخامس الذي كان بمثابة بداية ظهور إرهاصات صراع النخبة الذي بلغ ذروته في أحداث 88 والتي أسست بدورها لعصر جديد بدأ معه النزول التدريجي من أعلى القمة...!!!.
بعد وقف إطلاق النار ودخول مرحلة مسلسل السلام الأممي أو بالأحرى دخول الحركة "بيات شتوي" دام قرابة الثلاثين سنة خرج منه الجسم الوطني سنة 2020م لإستئناف الكفاح المسلح من جديد وهو أكثر هزالاً وضعفاً ، مع قلة التوفيق في تقدير الموقف بصفة منطقية وواقعية ، لتثبت الوقائع والمعطيات والأحداث المتلاحقة أننا مازلنا نُفكر ونعيش في الماضي ، وكأننا لم نشعر ولم نحس بما يجري من حولنا وفي العالم من تحولات وتغييرات جذرية للخطط والإستراتيجيات وقواعد الإشتباك ، وظهر ذلك جلياً عندما أعتقدنا أننا سنخوض الحرب الجديدة بعقلية وحماسة وخطط وتكتيكات الحرب الأولى ، فإذا بنا نتفاجأ بفعل العدو المدروس والمحسوب سلفاً حيث دفع بسلاح المسيرات الذي حسم المعركة لصالحة الى حد الساعة ، وحتى بعد إجتيازنا مرحلة الصدمة لم نر ردة فعل تتناسب مع حجم وتاريخ وسمعة أقوى وأشرس جيوش منطقة شمال إفريقيا في فترة من الفترات .
*■ بعض الأسباب التي أدت إلى تردي الوضع وكرست الجمود :*
▪الثقة العمياء في وعود المجتمع الدولي(مخطط التسوية الأممي) ، وحداثة تجربة التعامل مع وضعية اللاحرب واللاسلم ، التي خدعتنا وخسرنا فيها الكثير .
▪أوضاع الحليف الصعبة خاصة حقبة (العشرية السوداء) ، والتغيرات الجيوإستراتجية المحلية والإقليمية والدولية.
▪ترسيخ نمط دولة منقوصة السيادة وتبدُّل عقلية وقناعات "المناضل" إلى "موظف" ينتظر راتبه ومنشغل بمصالحه وخصوصياته ، على حساب الحركة التي وُضِع جوهرها وروحها في الأرشيف ، وتم الإكتفاء بالمظاهر والشعارات والطقوس الشبيهة بالتي يؤديها سدنة المعابد .
▪تغيير فاضح في القناعات والسلوك النضالي ، فبلمح البصر تحولت النخبة الثورية المتواضعة المثالية ، البعيدة عن مظاهر البذخ والتي كانت تتقدم الصفوف إلى صقور جارحة تتربص بطرائدها ، ووحوش ضارية جائعة تريد إلتهام كل شيء .
▪الفشل في تأسيس منظومة تسيير تحترم منطق القدرة والكفاءة والتدوال السلس على السلطة ، المبني على مبدأ تكافؤ الفرص وتعاقب الأجيال.
▪تضخم أنا الجيل المؤسس وهيمنته على المشهد السياسي بحجة الوصاية والشرعية الثورية والتاريخية وحمايةً للأمانة وصوناً لعهد الشهداء ، ومن أجل ذلك تم تكريس الجهد (قوانين على المقاس) ، وبناء منظومة إنتخابية محسومة النتائج مسْبقاً ، وخلق طوق محكم بواسطة نخب وأدوات تأقلمت تدريجياً وأسْتمْرأت المنافع المادية لتتحول إلى خط الدفاع الأول عن الذين يدبرون الشأن العام ، فهي أغلبية مطلقة بالندوات والإستحقاقات الوطنية الكبرى ، وهم من يديرون المؤسسات وفي أيديهم مفاتيح المخازن والمنظمات ، هذه السلسلة السميكة الحلقات التي تكافح بلا هوادة من أجل بقاء الحال على حاله ، هم من أدخلوا قاموس ثورتنا مصطلحات "الموالاة" و"المعارضة" و "الإصطفافات"....
▪إرتفاع منسوب خطاب المزايدة ومظاهر نضال المكيفات والأعلام والبزات العسكرية وربطات العنق أمام الشاشات و"السيلفيات" ومواقع الشماتة والتزلف ، لتتحول المؤسسات إلى إقامات فارهة منشغلة بِعَدِّ المداخيل المادية قبل عَدِّ الإنجازات ، والمراكز والثكنات بالأمام إلى مقرات لبقايا رجال فتَّ الزمن في عضدهم ومقبرة للعتاد الذي أصبح متهالك بفعل الطبيعة والقِدم ، والسفارات والتمثيليات إلى آماكن للإستجمام والصراع على ميزانيات التسيير وبناء علاقات مع منظمات وجمعيات ظاهرها للدعم وباطنها للتربُّح والمنافع الضيقة.
● *مقترحات وأفكار لما يجب أن يكون عليه حال التسيير*
▪ *قبل البدء :* هناك نظريتان:
*1•* نظرية *التفكيك الكلي* لمنظومة التسيير ، والبدء من جديد في وضع أساسات ودعامات جديدة والبناء عليها.
*2•* نظرية *التفكيك الجزئي* وهي نزع وإزالة ما هو هالك وتالف والإبقاء على الصالح والمناسب ، والبدء في ترميم وتعويض ماتم قلعه وتنحيته .
*فالأولى* تتطلب تغيير جذري في كل شيء وهدم ما سبق ، وتحتاج للدقة والحكمة والصبر والحلم والأناة ، فهي شبيهة بما يفعله الفلاح بداية من تقليب التربة وإستصلاح الأرضية وشقها وذر السماد ثم الغرس والزرع وتعهدها بالسقي والإنتظار ، فإن كان المحصول وافراً فقد نجح الأمر ، وإن لم يكن كذلك فأنتظر الأسوأ مما كان عليه الحال.
من سلبيات هذه المعالجة أن فيها نوع من المغامرة والمجازفة لأن فشلها سيدخلك في وضع كارثي أسوأ بكثير من الوضعية السابقة .
*والثانية* تتطلب مهندس مختص وماهر ومحترف ينزع ويفكك القطع الهشة الضعيفة أو الفاسدة المنتهية الصلاحية ويُركِّب مكانها قطع صالحة تتناسب وتنسجم مع الأساسات والدعامات القديمة المتينة ، وهذا التدبير يرجى منه نتيجة إيجابية في وقت ليس بالطويل ، أما سلبياته فتظهر عند الإخفاق والفشل الذريع بسبب التنافر وعدم الإنسجام بين القديم والجديد خاصة إذا لم يُحسن الإختيار والتصرف المطلوب.
*▪مقترحات قد تفيد في معالجة أوضاعنا الراهنة*
*1•* لا أتفق مع من يرى أو يدعو إلى هدم ما سبق والثورة عليه بحجة التغيير أو بإعتبار أخطاء الماضي وإخفاقاته وفشالاته ، ويُفترض أن نتحلى بدرجة من الوعي والمسؤولية كي لا نكون حلبة صراع أو ميدان لتصفية الحسابات ، أو مخبر تجارب لمن هب ودب.
*2•* التغيير المطلوب هو ذلك المبني على التشخيص الجيد والمعالجة السليمة العاقلة والمتأنية والمنسجمة مع الواقع والمتناسبة مع ما عندنا من جهد ووسائل ، معالجة بعيدة عن الفكر الشاذ المدفوع بتراكمات الماضي والعقد ومركبات النقص أو الإنفعال والحماس الزائد أو التصفية والإقصاء أو خلق واقع جديد لتحقيق مآرب ضيقة.
*3•* في إعتقادي أن الذي يصلح وينسجم مع حالنا هو *التفكيك الجزئي* وليس *الكلي* لأنه -التفكيك الكلي- يُكلفنا دفع أثمان باهضة وضريبة لا تحتمل ، لكننا بحاجة ماسة إلى الرحيل النهائي عن أي شكل أو نمط من ممارسة السلطة مبني على تمجِيد الفردانية وشرْعنتها بالقوانين أوتكريس الصلاحيات المطلقة في يد الشخص الواحد .
*4•* تعتبر أم المشاكل والمعضلات عندنا في التسيير هي *طريقة وكيفية إدارة المورد البشري والمادي*، فنجاح التسيير داخل أي هيئة أو مؤسسة مرتبط بحسن التصرف بهَذين العنصرين (الفرد - المادة) ، وتحقيق الإنجاز المطلوب مقترن بهما سلباً أو إيجاباً.
يعتبر العنصر البشري والمورد المادي هما حجر الزاوية في أنظمة إدارة تسيير المؤسسات وعليهما يبنى كل شيء ، فالفرد تسند له مهام وواجبات وينتظر أن تؤدى له حقوق في الترقية والتحفيز والمنحة المالية مقابل مابذله من جهد ، ولن يتأتى ذلك بالوجه والصورة المطلوبة مالم يكن خاضع لنظم قانونية شفافة عادلة صارمة ومنصفة ، لا تتأثر بأهواء وأمزجة القادة والمسؤولين الذين يديرون المؤسسات والهيئات والجهات الوطنية.
والخلاصة يجب أن تكون المكافأة أو الإستحقاق ، مقابل ونظير إلتزام الفرد بأداء واجبه بتفانٍ وإخلاص أي إعتبار ثمن الطاقة المبددة والجهد المبذول والعرق المتصبب في الميدان.
*5•* من الصعب بل من المستحيل تغيير شكل الحكم والتسيير عندنا أو الإتيان بنمط حكم جديد ، كالتولفة الحالية التي تمزج بين الحركة التي هي الأصل والأساس وبين الدولة التي هي واجهة الحاضر ومشروع المستقبل (مؤتمر شعبي عام ، قيادة منتخبة ، حكومة معينة ، مجلس وطني ، هيئات وطنية سياسية وعسكرية ، أجهزة تنفيذية...) ، غير أنه أصبح من اللازم والضروري والمُلِح مراجعة الكيفيات والأساليب المنتهجة منذ عقود ، وقد حان الوقت إلى القطيعة النهائية مع بعض أنماط التسيير التي أثبتت مدى فشلها وعدم جدوائيتها لأنها أضحت عنواناً للفساد وبقاء الحال على حاله ، ولعل أبرزها النظم والقوانين التي تدار بها الإستحقاقات السياسية الكبرى كالمؤتمرات الشعبية العامة والتعيينات في مختلف مفاصل الحركة والدولة ، وفي إعتقادي يجب تغييرها بنسبة99.99% ، ففيها يكمن الخلل ومنها يطلع قرن الشيطان وبأسبابها تداعت علينا الخصوم وكثرت أوكار الحيات والثعابين وأعشاش الدبابير في كل آماكن الفعل الوطني .
*6•* الكل متفق أن المشكلة ليست في ديباجة ومواد الدستور والقانون الأساسي ووثائق وبرامج العمل الوطني في مختلف المجالات (هيكلية ، سياسية ، قضائية ، إجتماعية ، دبلوماسية ) ، بل في فشل وإخفاق الأداة المسيِّرة(منتخبة أو معينة) التي تسند لها ترجمة تلك الخطط والبرامج على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المسطرة ؛ وتحصينها من المساءلة والمحاسبة وعدم خضوعها للرقابة ، لأن من يناط به ذلك هو هيئة بائسة ومشلولة تسمى المجلس الوطني الذي خطط له عن قصد أو غير قصد أن يكون مولود غير مكتمل النمو ويعاني من تشوهات خَلْقية وخُلُقية ، فدوره مثل دور "محكن أَرْوَايَا (بتفخيم الراء)....."
*7•* يعتبر المؤتمر الشعبي العام هو المحطة الرئيسية والسلطة العليا التي تمنح شرعية تسيير وإدارة الحركة والدولة لمدة خمس سنوات ، ويُفترض أن يكون -المؤتمر- إستحقاق وطني للمراجعة والنقد ، لكنه تحول منذ زمن طويل إلى معركة إنتخابية تستخدم فيها جميع الأسلحة (قبلية ، تحالفات ، مصالح ، إنتهازية ، شراء ذمم...) ومناسبة لإستنساخ الضعف والوهن وصراع "قذر" لحراسة القوانين ومنع أي تعديل من شأنه أن يفكك أحلاف الفساد أو يحد من صلاحيات السلطة المطلقة وتغولها أو يؤدي إلى إستئصال الأورام السرطانية التي تعيق المسيرة وتوقف قاطرة الإنجازات ، ومن وجهة نظري لكسر الجمود وإحداث نقلة نوعية يجب توفر الإرادة السياسية لأهل الحل والعقد وإستشعار الأخطار المحدقة بالمصير بإحداث ثورة مدروسة وواعية بدءاً باللجنة التحضيرية إلى فتح نقاش شفاف ومسؤول حول القوانين والصلاحيات ، بعيداً عن تأثير "فيتو" السلطة و"بلطجية" أحلاف "الموالاة" و"المعارضة" ، وانتهاءً بكيفية المداولات ومقاييس الإنتخاب والمشاركين ، ومنح المساحة الكافية لإستشارة شعبية تحقق الإجماع ولممارسة ديمقراطية تطمئن الرأي العام الوطني في كل مكان وتُظهر صورة مشرقة وناصعة للعدو قبل الصديق.
*▪قبل الختام :* إن المبالغة والتركيز وإمعان النظر والتفكير في شكل وكيفية ونمط الحكم عندنا ، قد يدخل صاحبه في متاهات ويلج به بحر لا ساحل له ، فأنظمة التسيير والحكم في العالم تخضع لخصائص وإستثناءات كل بلد ، والنظريات في هذا المجال لا يمكن تطبيقها حرفياً مثلماً جاءت لإختلاف البيئة والمعتقدات والغايات والأهداف ، وهذه المساءلة هي أآكد في حقنا نحن لأننا نعيش أوضاعاً إستثنائية بكل ما تعني الكلمة من معنى ، ولعل أهمها وأبرزها أننا *نقود حركة تحريرية وندير دولة في المنفى وعلى أرض الغير أي تنقصنا السيادة* التي هي اللب والأساس والضمانة لأريحية ممارسة السلطة وحرية التصرف ؛ وعليه فإننا مجبرون على إعطاء القيمة والأهمية للإنجاز ومهما كلف من ثمن والدفع نحو أي تدابير تفضي بنا إلى تحقيق الهدف الأسمى الذي أعطينا من أجله كل شيء ألا وهو تحرير الأرض والإستقلال الوطني.
● *خاتمة:*
هذه وجهة نظر يؤخذ منها ويترك ، وقد لا يكون فيه جديد لتقاطعها مع مايقول ويحس به غالبية شعبنا من تردي الأوضاع ودقة المرحلة وصعوبة الظرف ، لكنني من دعاة التغيير الذي يحقق نقلة نوعية وقفزة جبارة عن ما نحن فيه ، وآمُل حدوث طفرة ترمم سمعتنا التي أهتزت وتُرجع بعضٌ من ألَقِنا وتوهُّجنا وتجعلنا رقماً صعباً مثلما كنَّا ، وعندها لن نسأل عن الطريقة والكيفية والأساليب ، ولا يهمنا إن كانّا تحت سلطة قهرية أو نظام جبري *(عود أسبع وأوكلني)* ، أما أن نظل تحت رحمة طليعة -وكأنها قدر- على شاكلة "فرعون ذي الأوتاد " أو من صنف "النخب النرجسية" التي تسكن "أبراجها العاجية" و"تستخف بقومها" والنتيجة والمآل بقاء الوضع على حاله وإستمرار السقوط نحو الهاوية ؛ فلا سمعاً ولا طاعة ولا كرامة ، وأيْمُ اللهِ إن لم تراجعوا حالكم وتتقوا الله فيما نذرتم له أرواحكم وعاهدتم عليه شعبكم وشهداءكم ، وتخليتم عن ما يحيك الشيطان بدواخلكم من الشحناء وحظوظ النفس ، فلن تقوم لكم قائمة وليسلط الله عليكم البلايا والرزيا وستفشلوا وتذهب ريحكم ، فإلى الله نشكوكم ونشكو حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا...!!!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
*#إنتهى#*
----------------
*▪هوامش :*
*○الحوكمة الرشيدة (١):* هي الإدارة العادلة والسلمية للشؤون والموارد العامة بهدف القضاء على الفساد وتحقيق التنمية المستدامة ، ومن ركائزها الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
*○ العدالة الناجزة(٢):* هي سرعة التقاضي وسلاسة الإجراءات القانونية والفصل في القضية في الوقت المحدد قانونياً دون مماطلة.
_________________
مولود محمد الحسين
المديرية الجهوية لشؤون الشهداء وقدماء المقاتلين - ولاية آوسرد
