حذّر المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون من محاولات تغيير الواقع الديموغرافي في الصحراء الغربية، معتبراً أن نقل السكان المغاربة إلى الإقليم المحتل لا يمكن أن يكون بديلاً عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأوضح بولتون، في تصريحات ومواقف متكررة بشأن النزاع، أن مسار التسوية الأممية كان قائماً منذ وقف إطلاق النار وإنشاء بعثة «مينورسو» على أساس تنظيم استفتاء يتيح لسكان الصحراء الغربية اختيار مستقبلهم، مستنداً إلى المعطيات السكانية التي أعدتها إسبانيا عام 1974.
ويرى المسؤول الأمريكي السابق أن تعثر هذا المسار لم يكن مرتبطاً بصعوبات تقنية، بقدر ما ارتبط بالخلافات السياسية ورفض المغرب المضي في عملية الاستفتاء، معتبراً أن الخشية من نتائج الاقتراع شكلت عاملاً أساسياً في تعطيل جهود التسوية.
وانتقد بولتون ما وصفه بمحاولات ربح الوقت وتغيير الحقائق على الأرض من خلال توطين سكان مغاربة في الإقليم، محذراً من أن أي تغيير ديموغرافي لا يمكن أن يلغي الحق السياسي والقانوني للسكان الأصليين في تقرير مصيرهم.
وأكد أن مفهوم السيادة لا يمكن أن يقوم على القوة أو الإلحاق القسري، وإنما يستمد شرعيته من الإرادة الحرة للشعوب، مشدداً على أن الحل المستدام للنزاع يظل، من وجهة نظره، مرتبطاً بتنظيم استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة.
ودعا الدبلوماسي الأمريكي السابق المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع قضية الصحراء الغربية باعتبارها نزاعاً منتهياً، وإلى إعادة إحياء المسار الأممي بما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.
