أزمة سبتة تفتح مواجهة جديدة بين مدريد والرباط.. إسبانيا تلوّح بإجراءات لردع المغرب
مدريد تشدد إجراءاتها الأمنية وسط مخاوف من تكرار موجات الهجرة الجماعية، وتصاعد الضغوط السياسية على حكومة بيدرو سانشيز
دخلت العلاقات الإسبانية المغربية مرحلة جديدة من التوتر على خلفية أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها مدينة سبتة، بعدما دفعت موجات الدخول الجماعي القادمة من الجانب المغربي الحكومة الإسبانية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع مستوى الاستعداد تحسباً لتكرار السيناريو.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE قد خصصت تغطية واسعة للأزمة، مؤكدة أن آلاف الأشخاص وصلوا إلى حدود سبتة قادمين من المغرب، في واحدة من أكبر الأزمات الهجرية التي شهدتها إسبانيا منذ سنوات. كما أوردت أن الحكومة الإسبانية دفعت بالجيش إلى المنطقة للتعامل مع الوضع الاستثنائي.
سبتة تتحول إلى نقطة توتر جديدة
لم تعد أزمة سبتة مجرد ملف هجرة وأمن حدود، بل تحولت إلى اختبار جديد لطبيعة العلاقات بين مدريد والرباط، خصوصاً مع استمرار المخاوف الإسبانية من إمكانية تكرار موجات الدخول الجماعي.
وأظهرت التغطية الرسمية الإسبانية أن السلطات اتخذت إجراءات احترازية واسعة، شملت تعزيز الحضور الأمني والعسكري على الحدود، مع إبقاء المدينة في حالة تأهب تحسباً لأي موجة جديدة.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن مدريد باتت تتعامل مع الهجرة القادمة من المغرب باعتبارها قضية ذات أبعاد أمنية وسياسية تتجاوز مجرد تدفق المهاجرين.
ضغط سياسي على حكومة سانشيز
وتواجه حكومة بيدرو سانشيز ضغوطاً متزايدة من المعارضة والقوى السياسية الإسبانية التي تطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الرباط، وعدم السماح باستخدام ملف الهجرة كورقة ضغط في العلاقات الثنائية.
ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه سبتة ومليلية في قلب النقاش السياسي الإسباني، خصوصاً بعد إعادة طرح مطالب مغربية تتعلق بما تصفه الرباط بـ«الحق التاريخي» في المدينتين.
وفي هذا السياق، أكدت RTVE أن المغرب عاد إلى التأكيد على ما يسميه «الحق التاريخي» في سبتة ومليلية، وهو ما يزيد من حساسية الملف بالنسبة إلى مدريد.
هل تتجه مدريد إلى إجراءات اقتصادية؟
تتداول بعض المصادر الإعلامية والسياسية حديثاً عن احتمال لجوء إسبانيا إلى إجراءات اقتصادية أو تجارية للضغط على المغرب في حال ثبوت استخدام الهجرة المنظمة كأداة ضغط.
أزمة الهجرة تضرب العلاقة الخاصة بين مدريد والرباط
وتكشف أزمة سبتة هشاشة العلاقة التي حاولت الحكومتان الإسبانية والمغربية خلال السنوات الأخيرة تقديمها باعتبارها نموذجاً للتعاون في ملفات الأمن والهجرة والتجارة.
فإسبانيا تعتمد بدرجة كبيرة على التعاون المغربي في مراقبة الحدود ومحاربة شبكات الهجرة غير النظامية، بينما يمثل المغرب شريكاً اقتصادياً وأمنياً مهماً لمدريد.
لكن أحداث سبتة أظهرت أن ملف الهجرة يمكن أن يتحول بسرعة إلى مصدر ضغط سياسي شديد، وأن أي تدهور في التعاون الحدودي يمكن أن تكون له تداعيات مباشرة على الأراضي الإسبانية.
مدريد تستعد لسيناريو جديد
وتشير التغطية الإسبانية إلى أن السلطات لا تتعامل مع أزمة سبتة باعتبارها حادثاً انتهى، بل تستعد لاحتمال تكرارها.
وقد عرضت RTVE في أغسطس مشاهد وتقارير عن تشديد الإجراءات الأمنية في سبتة تحسباً لـ«دخول جديد» من المغرب، مع تعزيز وجود قوات الأمن والجيش في المنطقة.
كما سبق لـRTVE أن خصصت برنامجاً من «Informe Semanal» لأزمة سبتة، ووصفتها بأنها إحدى أكبر الأزمات الهجرية التي شهدتها إسبانيا منذ عام 2021.
من الهجرة إلى إعادة رسم العلاقة
ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة قد تدفع مدريد إلى إعادة تقييم الطريقة التي تدير بها علاقتها مع الرباط، خصوصاً إذا تكررت موجات الهجرة الجماعية أو ثبت وجود توظيف سياسي للحدود.
وفي هذه الحالة، قد تتجه إسبانيا إلى استخدام أدوات ضغط دبلوماسية واقتصادية وأمنية بصورة أكبر، بدلاً من الاكتفاء بالاعتماد على قنوات التعاون التقليدية.
لكن الوصول إلى مرحلة عقوبات اقتصادية شاملة، ولا سيما في قطاع الطاقة، سيكون تطوراً بالغ الحساسية بالنظر إلى الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين
وتحولت أزمة سبتة إلى أزمة سياسية وأمنية تتجاوز ملف الهجرة، وأعادت إلى الواجهة السؤال حول طبيعة العلاقة بين مدريد والرباط وحدود استخدام ملف الحدود والهجرة في الضغط السياسي.
وبينما تستعد إسبانيا لاحتمال تكرار موجات الدخول الجماعي عبر تعزيز حضورها الأمني والعسكري، يتزايد الضغط على حكومة بيدرو سانشيز لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المغرب.
