انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة تداول المعلومات والوثائق الشخصية عبر مجموعات الوتساب الخاصة ببعض البلديات بحجة عملية الإحصاء التي تشرف عليها وزارة الداخلية
وانطلاقا من خطورة ما يتم تداوله عبر بعض مجموعات واتساب الخاصة بالبلديات من طلب المواطنين إرسال معلومات شخصية تتعلق بالإحصاء، مثل نسخ من بطاقات التعريف ودفاتر الميلاد وأسماء أفراد العائلة، تواريخ الميلاد، وغيرها من البيانات الخاصة.
إن جمع مثل هذه المعطيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكل خطر على سمعة مؤسسات الدولة، وقد يعرض المعلومات الشخصية للمواطنين للاستغلال من طرف الاحتلال المغربي أو التداول خارج الإطار الرسمي، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طلب مثل هذه البيانات عبر الواتساب.
وعليه، ينبغي منع هذه الممارسات فوراً، والتأكيد على أن أي عملية إحصاء أو جمع للمعلومات يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وبطرق تضمن حماية بيانات المواطنين وسريتها.
كما ننبه الجهات المختصة، بما فيها وزارة الداخلية، ومديرية الإحصاء، ومؤسسة الهلال الاحمر، والأجهزة الأمنية، إلى ضرورة متابعة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين ومعطياتهم الشخصية.
حماية المعلومات الشخصية مسؤولية الجميع.
