تعيش الساحة السياسية الإسبانية على وقع أزمة متصاعدة تهز الحكومة والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، بعد تفجر ملفات فساد طالت عدداً من الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
وشهد البرلمان الإسباني، اليوم، تصويتاً على مقترحات غير ملزمة تطالب رئيس الحكومة بالخضوع لتصويت ثقة أو تقديم استقالته، على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا مرتبطة بشخصيات بارزة داخل الحزب الحاكم.
وخلال جلسة برلمانية حامية، دافع سانشيز عن حكومته، مؤكداً أن الملفات المفتوحة تتعلق بأفراد محددين، وأن الحزب اتخذ إجراءات بحق بعض المتورطين، نافياً وجود فساد ممنهج داخل الحكومة أو مؤسسات الدولة.
وتتركز التحقيقات الحالية على عدد من المسؤولين السابقين في الحزب الاشتراكي، من بينهم سانتوس سيردان، الذي يواجه اتهامات مرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ ومنح عقود عمومية مقابل عمولات.
كما برز اسم وزير النقل الإسباني السابق خوسيه لويس أبالوس في هذه القضية، حيث أُدين في ملف يتعلق بعمولات غير قانونية مرتبطة بصفقات معدات طبية خلال فترة جائحة كورونا.
وفي موازاة ذلك، تستمر تحقيقات منفصلة مرتبطة بزوجة رئيس الحكومة بيغونيا غوميز وشقيقه ديفيد سانشيز، وهي ملفات ينفي سانشيز ارتباطها بأي تجاوزات حكومية، معتبراً أن بعضها يحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى الضغط عليه.
ورغم أن رئيس الحكومة لم يُتهم شخصياً في أي من هذه القضايا حتى الآن، فإن استمرار التحقيقات واتساع دائرة الجدل السياسي يضعان مستقبله أمام اختبار صعب، بين المحافظة على الأغلبية البرلمانية، أو مواجهة ضغوط متزايدة تطال شرعية حكومته.
وتفتح هذه الأزمة نقاشاً أوسع حول قدرة الحزب الاشتراكي على الحفاظ على صورته السياسية، ومدى تأثير ملفات الفساد على المشهد السياسي الإسباني خلال المرحلة المقبلة.
، بعد تفجر ملفات فساد طالت عدداً من…){kind=link}