صوت البرلمان الإسباني لإعادة ملف منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال الحقبة الاستعمارية الإسبانية للصحراء الغربية إلى البرلمان الإسباني
مشروع القانون الذي سيتم بموحبه منح الجنسية الاسبانية للصحراويين المزدادين قبل سنة 1976 كان مجمدا منذ شهور داخل لجنة العدل التي يرأسها الحزب الاشتراكي واليوم بمجلس النواب الاسباني تمت المصادقة على إحالته من لجنة العدل إلى الجلسة العامة بالاجماع حيث ستبدأ مرحلة التصديق النهائي على القانون و دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال الاجراءات و البروتوكالات القانونية المتبعة في هذا الباب.
هذا الإجراء يعني أن المشروع سيعود إلى البرلمان من أجل إعادة مناقشته وتعديله وتكييفه قبل طرحه في صيغته النهائية. ويأتي ذلك رغبةً في معالجة بعض الجوانب القانونية الغامضة وتفادي أي طعون مستقبلية.
وبإرجاع الملف إلى البرلمان، يبدأ مسار جديد من المداولات والتعديلات لضمان صياغة قانون أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ، قبل عرضه مرة أخرى للتصويت
من خلال جدول زمني اقترحه حزب سومار لحزب العمال الاشتراكي الإسباني لفكّ جمود قانون الجنسية الخاصة بالصحراويين بحلول أوائل عام 2026. وتشير مصادر داخل المجموعة التي تقودها فيرونيكا مارتينيز باربيرو إلى أن شهري يناير وفبراير 2026 حاسمان بحسب جريدة البوبليكو الاسبانية.
وفي وقت سابق صادق البرلمان الإسباني بالإجماع على مقترح منح الجنسية الإسبانية تلقائيا للأشخاص الذين ولدوا في الصحراء الغربية خلال الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عندما كانت الصحراء الغربية محتلة من طرف إسبانيا (المولودين قبل عام 1976).
المقترح الذي قدمه حزب “بوديموس”، رأى النور بفضل دعم حزب الشعب وامتناع حزب “فوكس” ورفض من الاشتراكيين.
وخلال الجلسة، انتقدت باقي الأحزاب السياسية موقف حزب العمال الاشتراكي الذي يقوده بيدرو سانشيز رئيس الحكومة بسبب رفضه المقترح.
وبموجب المقترح سيحصل المواطنون المولودون في الصحراء الغربية خلال الاستعمار الإسباني على الجنسية الإسبانية تلقائيا، ويكون لدى أبنائهم فترة خمس سنوات للمطالبة بالجنسية الإسبانية.
ويتضمن القانون أيضا تسهيلات للصحراويين للحصول على الإقامة القانونية في اسبانيا مثل تلك الممنوحة للدول الأخرى التي تربطها بها روابط تاريخية، مثل أمريكا اللاتينية والبرتغال وأندورا وغينيا الاستوائية والفلبين.
ومنذ ذلك التاريخ (1976) أصبحت أراضي الصحراء الغربية خارج سيادة إسبانيا بعد احتلالها من قبل المغرب وموريتانيا التي انسحب بدورها بعد سنوات من الأراضي الصحراوية، ليبقى المغرب محتلال للمنطقة على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تزال تعتبر إسبانيا السلطة القائمة بالإدارة وتظل الصحراء الغربية منطقة خاضعة لمسار إنهاء الإستعمار.
وندد نواب بوديموس حسب وسائل إعلام إسبانية في المناقشة بمرور “47 عاما منذ التسليم المخزي للصحراء الغربية للمغرب اضطر فيها الشعب الصحراوي إما للنزوح إلى مخيمات اللاجئين بتندوف بسبب الغزو العسكري المغربي أو تحمل انتهاكات حقوق الإنسان داخل المدن المحتلة”.
ولقي المقترح انتقدات شديدة، من طرف بعض الصحراويين والاسبان، حيث اعتُبر بمثابة مخطط خبيث يهدف الى تصفية القضية الصحراوية، ومن شأن المقترح ذوبان الصحراويين في ديار فرانكو.
المصدر : وسائل إعلام
