تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

في تطور لافت قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقي، مسعد بولس، في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة تبدي تفاؤلا بشأن التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء الغربية يرضي جميع الأطراف.

واضاف بولس، "حين سيكون هناك حل دائم لقضية الصحراء الغربية سيصبح حل الخلاف بين الجزائر والمغرب أسهل بكثير".

وتابع أنه سيكون هناك استحقاق بمجلس الأمن يتعلق بالصحراء الغربية يوم الخميس 30 أكتوبر، معتبرا هذا الاستحاق هام جدا.

وقال "نحن نعمل مع جميع الشركاء والحلفاء ولاسيما المغرب والجزائر للتوصل إلى قرار بمجلس الأمن يرضي الجميع قدر الإمكان.. ونحن نعلم أنه ليس من السهل إرضاء الجميع".

وأشار إلى انهم يعملون مع جميع الجهات في مجلس الأمن للتوصل إلى لغة تقرب وجهات النظر قدر الإمكان وصولا إلى المرحلة الثانية، والتي تتعلق بالحل الشامل بين البلدين".

وأوضح أن "كل القضايا قابلة للبحث، خاصة فيما يتعلق بتمديد ولاية بعثة الامم المتحدة للإستفتاء فى الصحراء الغربية المينورسو".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة مشاورات ثانية حول بعثة الأمم المتحدة للاستفاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في ظل عدم توافق على مسودة مشروع القرار الأميركي الداعم للاحتلال المغربي.

حيث اكدت جبهة البوليساريو أن مشروع القرار، الذي يعكس الموقف الوطني لحاملة القلم، يشكل انحرافاً خطيراً وغير مسبوق ليس فقط عن مبادئ القانون الدولي التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، ولكن أيضاً عن القاعدة التي يتناول على أساسها مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية. كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وتشكل انتهاكاً خطيراً للوضع الدولي للإقليم.

اجتماع مجلس الأمن الدولي المبرمج اليوم لمناقشة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، يشكل تحديا كبيرا لمصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقد يُحدّد الموقف الذي اتخذه فلاديمير بوتين، من خلال وزير خارجيته، سيرغي لافروف، مصير مبادرة ترامب الداعمة للاحتلال المغربي. حيث تترأس روسيا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وسيُحدّد تصويتها - أو حق النقض - ​​ما إذا كانت الخطة الأمريكية ستنجح أم ستنهار.

مناورة ترامب: دفن حق تقرير المصير لتكريس الاحتلال

صاغت واشنطن قرارًا أمميًا يهدف إلى "دفن حق تقرير المصير" للشعب الصحراوي واستبداله بصيغة "حكم ذاتي تحت السيادة المغربية". عمليًا، يُمثل هذا اعترافًا بسيادة المملكة المغربية على الإقليم، مدعومًا بخطاب مصالحة إقليمية.

ويأمل ترامب في تقديمها كإنجاز دبلوماسي عالمي النطاق، يُضاهي اتفاقيات إبراهيم. لكن وراء هذا التهويل يكمن واقع مُعقّد: تُناقض المبادرة مع القانون الدولي وتُعيد صياغة القرارات التي أيدت لعقود مبدأ تقرير المصير لآخر مستعمرة في أفريقيا، وهي من بقايا تاريخ استعماري فشلت إسبانيا في إدارة نتائجه خلال نصف قرن من الديمقراطية.

يُسهم السياق أيضًا في الحسابات السياسية. تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها في شمال إفريقيا، من خلال دعم المغرب في سيطرته على الإقليم المحتل.

في هذا السيناريو، يُغفل الكرملين عن الموضوع. وقد أشار سيرجي لافروف، رئيس الدبلوماسية الروسية المخضرم، في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا إلى أن "موقف روسيا بسيط للغاية، لا سيما فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية".

وأوضح قائلاً: "يجب معالجة هذا النزاع وفقًا لإرادة الشعب الذي يعيش هناك. لقد كان مطروحًا على الطاولة منذ نصف قرن. أتذكر عندما عُيّن وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر مبعوثًا خاصًا للصحراء الغربية، وتم الاتفاق على إجراء استفتاء حول مصيرها. لم يشك أحد حينها في ضرورة ذلك".

وأوضح: "بالنسبة لنا، أي خيار مقبول لدى جميع الأطراف سيكون مقبولاً أيضاً لدى روسيا، طالما أنه مُرسَّخ في قرار أممي". ولم يتجنب الوزير الإشارة إلى الاختلاف مع واشنطن: "لقد سلكت الولايات المتحدة مساراً مختلفاً عندما اعترفت، خلال إدارة ترامب الأولى، بهذه المنطقة كجزء من المغرب. بالنسبة لهم، المسألة منتهية. أما بالنسبة لنا، فلن تُغلق إلا عندما تشعر جميع الأطراف المعنية أن القرار اتُّخذ بتوازن عادل للمصالح". ويُلخِّص البيان العقيدة الروسية: الإطار الوحيد الصحيح هو إطار الأمم المتحدة، وأي حل يُفرض على أي طرف يفتقر إلى الشرعية.

واستبقت جبهة البوليساريو جلسة مجلس الأمن بمراسة السفير فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أكدت فيها موقفها من مشروع القرار الأميركي المُقدم مؤخراً لمجلس الأمن.

واكدت جبهة البوليساريو أن مشروع القرار، الذي يعكس الموقف الوطني لحاملة القلم، يشكل انحرافاً خطيراً وغير مسبوق ليس فقط عن مبادئ القانون الدولي التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، ولكن أيضاً عن القاعدة التي يتناول على أساسها مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية. كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وتشكل انتهاكاً خطيراً للوضع الدولي للإقليم.