تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

أدانت منظمة "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" (كوديسا)، فرع الداخلة، بشدة تصوير فيلم سينمائي في الأراضي الصحراوية المحتلة، معتبرة الخطوة محاولة فنية لتضليل الرأي العام الدولي وتجميل وجه الاحتلال المغربي، في تجاهل صارخ للوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير مستقل خاضع للاحتلال العسكري.

و قد أعربت المنظمة عن قلقها البالغ من زيارة مخرج سينمائي معروف إلى مدينة الداخلة المحتلة لتصوير مشاهد من عمل جديد، دون مراعاة للوضع السياسي والقانوني للمنطقة.

وأشارت إلى أن اختيار مواقع التصوير في الكثبان الرملية البيضاء بالداخلة، ذات الرمزية الثقافية والبيئية للشعب الصحراوي، يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ومظهرا من مظاهر "التطبيع الفني" مع الاحتلال، هدفه تقديم صورة مزيفة عن "الاستقرار والازدهار"، في منطقة تعاني من القمع والتهميش وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

واعتبرت "كوديسا" أن توظيف الإنتاج السينمائي والثقافي لخدمة أجندات الاحتلال يشكل خطرا على الوعي العالمي بالقضية الصحراوية، محذّرة من محاولات استخدام الفن لتبييض وجه الاحتلال وتشجيع الاستثمار غير المشروع، في تحدٍ واضح للرأي القانوني الصادر عن الأمم المتحدة عام 2002، والذي يؤكد عدم شرعية أي نشاط اقتصادي أوفني في الصحراء الغربية من دون موافقة صريحة من جبهة البوليساريو.

المنظمة الصحراوية عبّرت عن أسفها للصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات، معتبرة أن مثل هذا التجاهل يبعث برسائل خاطئة، ويكرّس سياسة الكيل بمكيالين، متسائلة: "لو تم تصوير الفيلم في أرض محتلة أخرى، هل كان الرد العالمي سيكون بالصمت ذاته؟"

وأكدت "كوديسا" أن المخرج ومنتج الفيلم يتحمّلان مسؤولية قانونية وأخلاقية، لخرقهما مبدأ دوليا أساسيا يمنع استغلال الموارد أو الأراضي في مناطق تحت الاحتلال من دون موافقة شعوبها.

وفي هذا الإطار، دعت " كوديسا" الأمم المتحدة، خصوصا لجنتها الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا النمط الجديد من الانتهاكات، ومحاسبة الجهات المتورطة فيه.

كما طالبت بتعليق كافة أشكال الإنتاج السينمائي أو الإعلامي أو الاقتصادي في الأراضي الصحراوية المحتلة، إلى غاية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، تحت إشراف الأمم المتحدة