دراسة قانونية للمادة 44 من القانون الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
(وفقاً لنص القانون الصادر عن المؤتمر السادس عشر)
تنص المادة 44 من القانون الأساسي للجبهة على ما يلي:
"ينعقد المؤتمر كل ثلاثة أعوام في دورة عادية قابلة للتأجيل مرة واحدة لمدة أقصاها سنة، بطلب من الأمين العام للجبهة أو الأمانة الوطنية بأغلبية ثلثي أعضائها."
وبالقراءة القانونية لهذا النص، يتبين ما يلي:
1. أولاً: قاعدة إلزامية زمنية لانعقاد المؤتمر
يحدد النص صراحة أن انعقاد المؤتمر يتم كل ثلاث سنوات، ويجوز تأجيله مرة واحدة فقط، ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
وهذا الحكم يعد قاعدة آمرة، أي لا يجوز تجاوز الحد الأقصى المحدد للتأجيل (سنة واحدة)، وإلا تصبح قرارات الهياكل التنظيمية المتخذة بعد انقضاء تلك المدة فاقدة للمشروعية القانونية والتنظيمية، وتصبح بذلك عرضة للطعن من حيث مخالفتها الصريحة للقانون الأساسي للجبهة.
2. ثانياً: جهة تقديم طلب التأجيل
يخول النص صلاحية طلب تأجيل المؤتمر إلى:
الأمين العام للجبهة، أو
الأمانة الوطنية، بأغلبية ثلثي أعضائها.
ويُفهم من تقديم الأمين العام على الأمانة الوطنية في سياق النص أنه يتمتع بالأولوية الرمزية في تقديم الطلب، وهو ما تؤكده المادة 108 من القانون الأساسي التي تنص على أن:
"الأمين العام للجبهة هو المسؤول عن احترام القانون الأساسي وتطبيقه."
غير أن الأمين العام لا ينفرد بقرار التأجيل، وإنما يتوجب عليه طلب التأجيل، ولا يُعد ذلك قرارًا تنفيذياً بحد ذاته، وإنما هو طلب يخضع للموافقة أو الرفض وفقاً للإجراءات التنظيمية.
3. ثالثاً: قصور تشريعي في تنظيم آثار الطلب
من أوجه القصور في المادة 44 أنها لم تُحدد طبيعة الطلب، أي:
هل هو طلب ملزم فور تقديمه؟
أم أنه خاضع لموافقة جهة تنظيمية عليا؟
وما هي الآثار القانونية في حال رفض الطلب أو السكوت عنه؟
هذا الغموض يفتح المجال لاجتهادات متعددة، ويؤدي إلى فراغ تنظيمي، مما يرجح العودة إلى الأصل القانوني، وهو:
انعقاد المؤتمر في آجاله المحددة (كل ثلاث سنوات) دون تأجيل، إلا إذا توفرت الشروط المنصوص عليها بشكل دقيق ومشروع.
4. رابعاً: في شأن دورة الأمانة الوطنية السابعة
إذا كانت دورة الأمانة الوطنية السابعة قد اختُتمت بتوصية أو مخرجات تنص على عقد دورة استثنائية للفصل في تأجيل المؤتمر أو انعقاده في موعده القانوني، فإن ذلك لا يجد سنداً قانونياً صريحاً في المادة 44، ما دام لم يُقدم طلب تأجيل مستوفٍ للشروط من الجهات المخولة، ولا يوجد مبرر قانوني لتأجيل الانعقاد متى تم استيفاء الأجل القانوني المقرر.
خلاصة قانونية:
إن المادة 44 تضع قاعدة واضحة وملزمة بشأن دورية انعقاد المؤتمر، وجواز تأجيله لمرة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز سنة، من خلال طلب يقدم إما من الأمين العام أو من ثلثي أعضاء الأمانة الوطنية. ويُستفاد من غياب أحكام توضيحية بشأن الإجراءات التالية للطلب أن الأصل يظل هو انعقاد المؤتمر في موعده القانوني المحدد، وعدم اللجوء إلى التأجيل إلا استثناءً، ووفقًا لشروط دقيقة لا تحتمل التأويل. وبالتالي، فإن أي محاولة لتجاوز تلك المدة أو الاجتهاد في تأويل نص المادة 44 قد يؤدي إلى فقدان المشروعية القانونية والتنظيمية للقرارات والمخرجات المترتبة على ذلك.
--
القاضي مولاي ابهيدة
