وخلال الجلسة الرابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم التطرق إلى مضمون مكالمات هاتفية جمعت بين البرلماني السابق ورئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، وبارون المخدرات أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”، الذي يقبع بسجن الجديدة.
وكشفت إحدى الشهادات أن زوجة “المالي” أبلغت الناصيري بأن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيتكفل بترحيله إلى مالي”، وهو ما استوقف القاضي خلال الاستجواب.
وتعود القضية إلى أواخر عام 2023، حين تفجرت فضيحة “إسكوبار الصحراء” إثر تقارير دولية كشفت النقاب عن شبكة دولية لتهريب المخدرات يقودها “المالي”، بشراكة مع رجال سياسة وأمن وأعمال وفن، بينهم البرلماني محمد بعيوي والفنانة لطيفة رأفت.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يرد فيها اسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي في هذه القضية، وسط اتهامات إعلامية متواصلة بضلوعه غير المباشر عبر علاقته بعدد من المتهمين البارزين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي شغل وهبي سابقًا منصب أمينه العام.
كما يواجه وهبي انتقادات واسعة تحت قبة البرلمان، حيث اتهمه نواب المعارضة بتعطيل تمرير قانون تجريم الإثراء غير المشروع، في خضم الجدل المثار حول القضية.
ومن جهتها، كشفت تقارير إعلامية عن تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود الشرقية لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي نحو الجزائر على مدار نحو 20 عامًا، لصالح عبد النبي بعيوي، شقيق أحد أبرز المتهمين في الملف.
وتشير المصادر إلى أن “إسكوبار الصحراء” حظي برعاية خاصة من النظام المغربي، الذي ساعده على التحول من راعٍ بسيط إلى أحد كبار أباطرة المخدرات، وسط حماية من مذكرات توقيف دولية صادرة عن الإنتربول.
ويرى متابعون أن المحاكمات الجارية “شكلية” وتهدف إلى امتصاص الضغط الدولي المتزايد، بعد أن فجر الإعلام العالمي القضية ووثق تشابك خيوطها عبر قارات، في واحدة من أكبر فضائح الاتجار بالمخدرات المرتبطة بأنظمة الحكم في المنطقة.
المصدر: الشروق أونلاين
