وزارة الصحة العمومية
التاريخ : 17 ماي 2025
🔴 احاطة حول تأجيل النظر في مشروع القانون المنظم للمرافق الصحية الخاصة خلال الدورة الربيعية 2025 .
■ استنادا الى مقرارات المؤتمر السادس عشر للجبهة و المتعلقة بضرورة " تنظيم موضوع العيادات الخاصة وقوننتها ومتابعتها " وكذلك البرنامج السنوي لعمل الوزارة لعام 2025 " سن قانون يضبط عمل الصيدليات العيادات الخاصة " و في سبيل قوننة وتنظيم المرافق الصحية الخاصة .
■ تقدمت وزارة الصحة العمومية من خلال الحكومة بمشروع القانون المنظم للمرافق الصحية الخاصة خلال الدورة الربيعية 2025 وذلك بعد تشكيل لجنة وطنية متعلقة بدراسة الموضوع وكذلك اجراء مشاورات معمقة خلال اجتماعات للحكومة ومجلس الوزراء بالإضافة لسلسلة من الإجتماعات المشتركة بين وزارة الصحة العمومية واللجنة الاجتماعية للمجلس الوطني بشأن تنظيم وتنسيق وتوحيد التصور حول العمل الهادف الى سن قانون شامل ينظم عمل المرافق الصحية الخاصة وذلك انطلاقا من الدواعي والاسباب التالية :
■ ضبط المرافق الصحية الخاصة وتسهيل عملية متابعة عملها وتنظيمه وتأطيره في الإطار الهيكلي التنظيمي .
■ أستقطاب الكفاءات المتخصصة (في الخارج ,والداخل) في المجال الصحي وفتح لها فرص العمل بطريقة قانونية وتنظيمية تضمن لها المزاوجة في العمل بين القطاع العام و القطاع الخاص كما هو وراد في نص المادة 09 ( يجب ان يكون مسير المرفق الصحي الخاص و العاملين فيه مختصين في مجال عملهم ويزاولون عملهم بالمؤسسات الصحية العمومية) من مشروع القانون المؤجل النظر فيه .
■ وبالرغم من الجهود المبذولة من وزارة الصحة العمومية والحكومة بشأن تنظيم عمل المرافق الصحية الخاصة والمساهمة في تنظيم عملها وتاطير العاملين فيها وذلك خدمة للصالح العام وحماية لصحة المواطنين ومعالجة الاشكالات الناجمة عن عمها خارج النطاق القانوني وكذلك من اجل أضفاء صفة الالزامية القانونية على عملها .
■ اصدر المجلس الوطني خلال الدورة الربيعية قرار تأجيل النظر في مشروع قانون المرافق الصحية الخاصة.
🔴 قسم الاعلام والتحسيس بوزارة الصحة العمومية