وفي مداخلتها أمام المجلس، شددت الناشطة الحقوقية الصحراوية ياقوتة المخطار، التي تحدثت باسم المنظمة، على أن استمرار الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية يمثل فشلاً ذريعًا للمجتمع الدولي في إنهاء الاستعمار وحماية حقوق الإنسان. وأكدت أن الصحراويين، بمن فيهم النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان، يتعرضون لقمع ممنهج لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، بينما تظل القرارات الدولية بشأن حقهم في تقرير المصير مجمدة دون تنفيذ.
قمع بلا رقابة دولية
وأبرزت المنظمة أن السلطات المغربية تواصل منع وصول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الأراضي المحتلة منذ عام 2015، معتبرة أن هذا الحظر يعكس عدم تعاون ممنهج من قبل المغرب مع المجتمع الدولي، مما يسمح له بتكثيف انتهاكاته دون أي مساءلة أو رقابة.
كما وثّقت المنظمة حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والتمييز العرقي والاقتصادي، إضافة إلى القمع الممنهج للحريات ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، ما يزيد من معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال.
دعوات لإجراءات حازمة ضد انتهاكات المغرب
وفي ختام مداخلتها، دعت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان امتثال المغرب لالتزاماته الدولية، والسماح بوصول آليات الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة، مع حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من أي أعمال انتقامية.
كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، ووقف الاستغلال غير القانوني لموارد الإقليم، وفرض عقوبات على الشركات المتورطة في هذه الانتهاكات.
وأكدت المنظمة أن استمرار التجاهل الدولي للوضع في الصحراء الغربية يقوض مصداقية الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، ويشجع الاحتلال المغربي على مواصلة انتهاكاته دون رادع
