وأوضح حسنة مولاي الداهي أن الاحتلال المغربي يواصل منع دخول المراقبين المستقلين إلى الصحراء الغربية، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، رغم النداءات المتكررة من الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة والإجراءات الخاصة. وشدد على أن هذا الحصار المفروض على آليات المراقبة الدولية لا يقوض فقط مصداقية الأمم المتحدة، بل يترك الشعب الصحراوي دون أي حماية من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية.
وأضاف أن هذه الانتهاكات تحدث في سياق حصار إعلامي محكم، حيث يمنع الصحفيون المستقلون والمراقبون الدوليون من الوصول إلى الأراضي المحتلة، مما يسمح للمغرب بفرض روايته الرسمية دون أي مساءلة أو شفافية.
وفي ختام مداخلته، شدد حسنة مولاي الداهي على أن استمرار تقاعس الأمم المتحدة في إنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يمثل فجوة غير مقبولة، داعيًا مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات ملموسة لضمان المراقبة المستقلة في جميع الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي، بما في ذلك الصحراء الغربية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن تحقيق العدالة للشعب الصحراوي يتطلب التزامًا دوليًا حقيقيًا.
