في قاعة قصر المؤتمرات “أوروبا” بمدينة فيتوريا في إقليم الباسك، نُظمت طاولة مستديرة حضرها مجموعة من الشخصيات القانونية والدبلوماسية البارزة لمناقشة التطورات القضائية المتعلقة بالصحراء الغربية.
شارك في هذا اللقاء كل من أبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة بجنيف، وعبد الله العرابي، ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، إلى جانب السيد خوان سوريتا، أستاذ القانون الدولي بجامعة سان سيباستيان، والسيدة إينيس ميراندا، رئيسة الجمعية الدولية القانونية من أجل الصحراء الغربية.
استعرض السيد خوان سوريتا المسار القانوني للصحراء الغربية منذ الستينات حتى اليوم، مشيراً إلى المسؤولية التاريخية والقانونية التي تتحملها إسبانيا كقوة استعمارية سابقة. وأكد على ضرورة إنهاء الاستعمار بشكل قانوني وفق قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.
من جهته، ركز أبي بشرايا البشير على التطور الملحوظ في مواقف المحاكم الأوروبية، متتبعًا سلسلة من القرارات الحاسمة بدءًا من ديسمبر 2016، مرورًا بفبراير 2018 وسبتمبر 2021، وصولاً إلى القرار الصادر في 4 أكتوبر 2024. وقد قضت هذه القرارات بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية، كونها أُبرمت دون استشارة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو. كما دعا أُبي إلى تفعيل هذه الأحكام على المستويين الرسمي والشعبي، لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي.
السيدة إينيس ميراندا تحدثت عن دور جمعيتها في تقديم الدعم القانوني للشعب الصحراوي، مشيرة إلى أن منظمتها تضم محامين دوليين يعملون على ضمان تحقيق العدالة للشعب الصحراوي. وشددت على أهمية تكاتف الجهود القانونية لمواجهة التحديات الحالية، معتبرة أن هذه المعركة القانونية ستمهد الطريق نحو تمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير.
من جانبه، أشار عبد الله العرابي إلى المعركة القانونية في إسبانيا، مبرزًا التداخل بين الإجراءات القضائية والحراك السياسي. وانتقد موقف الحكومة الإسبانية الحالي، داعيًا إلى عودتها لاحترام الشرعية الدولية. كما أثنى على الدعم الواسع من حركات التضامن الإسبانية تجاه القضية الصحراوية، مؤكداً أن الضغط الشعبي قد يلعب دورًا حاسمًا في تغيير السياسات الإسبانية تجاه الصحراء الغربية.
تؤكد هذه الطاولة المستديرة على أهمية العمل القانوني والسياسي في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي. وبينما تتواصل الجهود القانونية على الساحة الأوروبية والدولية، يظل التضامن الشعبي والموقف الرسمي للدول المؤثرة ركنًا أساسيًا لتحقيق العدالة وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفقًا للشرعية الدولية.
