تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أن "دمقرطة المغرب" أصبحت مرتبطة بحل النزاع في الصحراء الغربية وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وتقاليدها الراسخة في تصفية الاستعمار.

وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، تعقيبا على حملة "التشهير" بحق رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، على خلفية دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، أوضح أبي بشراي أن "استمرار النزاع في الصحراء الغربية لا يساهم فحسب في هدر الكثير من أموال وإمكانيات الشعب المغربي لتمويل استمرار الاحتلال، بل يخلق السياق السياسي والهوس الأمني لمواصلة مصادرة الآراء وخنق الحريات"، مشددا على أن "القمع داخل المغرب نفسه يتغذى من قمع الشعب الصحراوي و من استمرار هذا النزاع".

وكان الحقوقي المغربي، عزيز غالي، قد تعرض إلى حملة "تشهير" و "تخوين" شرسة بسبب تصريحات صحفية أكد فيها دعمه تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية، مشددا على أن النزاع في هذا الإقليم لم يتم حسمه كما يروج له المخزن ولا بد من حل تفاوضي يرضي الطرفين مبني على مبدأ الحق في تقرير المصير.

ويرى الدبلوماسي الصحراوي أنه "لم يتفاجأ أي أحد، وتحديدا عزيز غالي ورفاقه في الجمعية الحقوقية، بحملة التشهير التي طالته، على إثر التصريح الذي أدلى به حول موقف جمعيته من النزاع في الصحراء الغربية، لأن المخزن لا يخرج عن حدود التوقع لأنه لا يجدد و لا يتجدد ولا يحتمل خروجا عن النص، مهما كان بسيطا".

وأبرز في السياق، أن "الذين يستغلون الفرصة للمزايدة على هذا الحقوقي (عزيز غالي) يجب أن يخجلوا من أنفسهم ومن البلد الذي يفاخرون بالانتماء إليه، لأنه لا مبرر للافتخار ببلد تنعدم فيه المسافة بين التعبير عن رأي مجرد  وارتكاب جريمة".

ونبه أبي بشراي بأن "ما عبر عنه الحقوقي عزيز غالي هو ما كان يدافع المغرب عنه قبل سنوات قليلة"، مذكرا بتصريحات الملك المغربي الراحل الحسن الثاني أمام الدورة 37 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1983 و التي جاء فيها أن "المغرب يشهدكم أنه يريد الاستفتاء ومستعد لتنظيمه غدا إذا شئتم وجاهز لوضع كل التسهيلات أمام انتشار المراقبين الدوليين ووقف إطلاق النار من أجل حصول استشارة شعبية عادلة ونزيهة  المغرب يتعهد أمامكم باحترام أية نتيجة يفضي إليها الاستفتاء".

وتابع بشراي قائلا: "هل يتجرأ أي من المزايدين الحاليين على اتهام الملك الحسن الثاني بالخيانة؟ وهل سيجرؤون على اتهام الحكومة المغربية في ظل حكم الملك الحالي محمد السادس بالخيانة بعد إصدارها، ضمن مساعيها المحمومة للانضمام للاتحاد الإفريقي جانفي 2017 في أحد أعداد الجريدة الرسمية للمملكة، اعترافا صريحا بالجمهورية العربية الصحراوية".

كما تساءل المتحدث "هل سيتم اتهام الدولة المغربية ب +الخيانة العظمى+ بسبب مصادقتها بالإجماع، وبشكل سنوي وآخرها ديسمبر 2024، على لائحة الجمعية العامة التي تؤكد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، فيما طالبت لجنة ال24 أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير مستقل ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار".

وختم الدبلوماسي الصحراوي منشوره بالتأكيد على أن هذه الحقائق التي أوردها ما هي "إلا غيض من فيض" و أن الدرس الأكبر الذي يجب على الديمقراطيين والمثقفين والوطنيين المغاربة الصادقين  وكذا الدول التي تدعم الرباط استنباطه من هذه الحملة هو أن "دمقرطة المغرب" أصبحت مرتبطة بحل النزاع في الصحراء الغربية وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وتقاليدها الراسخة في تصفية الاستعمار.