تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

تتجه السلطات الإسبانية لاعتماد تدابير جديدة تتعلق بالهجرة، تهدف من ورائها إلى تسهيل إجراءات الحصول على شهادات الإقامة والعمل للمهاجرين الذين يوجدون بطريقة غير قانونية على الأراضي الإسبانية، في توجه مناقض تماما لجارتها فرنسا، التي تعمل جاهدة من أجل تضييق الخناق حتى على الفرنسيين من أصول غير فرنسية، بأساليب وطرق اقل ما يقال عنها أنها عنصرية ومعادية للأجانب.

ويجري التحضير لتقديم مشروع بهذا الخصوص استنادا إلى موقع “أخبار شنغن”، في انتظار عرضه على البرلمان الإسباني في منتصف شهر نوفمبر المقبل، وهو يستهدف بالأساس تقليل التأخير في الحصول على رخص الإقامة وتصاريح العمل وتسهيل دمج المهاجرين الأجانب في سوق العمل، وتشمل فئات مثل الطلاب والعمال والأسر وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.

واستندت الحكومة الإسبانية في مشروعها على فلسفة تبدو أنها تتجه إلى الاختفاء في القارة العجوز مع صعود موجة اليمين المتطرف المعادي للأجانب، حيث تنظر حكومة مدريد إلى أن الهجرة على مدار التاريخ كانت “رافعا لتقدم الأمم”، في حين أن كراهية الأجانب ومعاداة المهاجرين من علامات انهيار الأمم وخرابها.

ويأتي مشروع الحكومة الإسبانية في الوقت الذي شرعت فيه حكومة، ميشال بارنيي، اليمينية في فرنسا في التحضير لإجراءات وتدابير أقل ما يقال عنها أنها عنصرية وتفتقد إلى القيم الإنسانية. فقبل أيام قليلة أوردت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن السلطات الفرنسية تبحث عن موارد مالية لمواجهة خواء خزينتها العمومية وارتفاع حجم مديونيتها بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، كانت صحيفة “لوفيغارو”، قد أشارت إلى أن شارل برا، المندوب الوطني لاتحاد اليمين من أجل الجمهورية، اقترح فرض ضريبة سنوية على الأشخاص الحاملين لبطاقات الإقامة في فرنسا، وهو المطلب الذي تزامن وسعي باريس للبحث عن موارد مالية إضافية لتمويل خدماتها العامة.

وأورد المصدر ذاته أن المسؤول بـ”اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”، اقترح إلزام كل حامل لبطاقة الإقامة في فرنسا، بضريبة سنوية تقدر بـ1500 أورو (ما يقارب 37 مليون سنتيم) في سوق العملات غير الرسمي، وبرر ذلك بقوله إن التدابير المالية الحالية بالجمهورية الفرنسية غير كافية.

ولم تقتصر التدابير الفرنسية الموصوفة بغير القانونية والمطبقة على المهاجرين دون سواهم على الجوانب المالية، بل امتدت حتى إلى الجانب الهوياتي، من خلال منع ارتداء اللباس ذي الخلفية الدينية (الخمار بالنسبة للمسلمين)، ووصم الدين الإسلامي بالتطرف ومحاولة ربطه بالإرهاب، وهو مفهوم لا يوجد إجماع بشأنه، فضلا عن كونه موجود في كل المجتمعات والأديان، وهي الإجراءات التي كانت وراء قرار عشرات الآلاف من أبناء الجاليات المسلمة، بالتفكير في مغادرة التراب الفرنسي طوعيا، وذلك استنادا إلى عمليات سبر آراء قامت بها معاهد ومؤسسات فرنسية مشهود لها بالموضوعية.

المصدر: الشروق اونلاين