تم انتخاب البلجيكي كوين لينايرتس رئيسًا لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للمرة الرابعة. وتستمر ولايته الجديدة حتى أكتوبر 2027.
بدأ الرجل البالغ من العمر 69 عامًا، والمولود في مورتسل بمقاطعة أنتويرب، مسيرته المهنية في محكمة العدل كسكرتير قانوني في عام 1984.
في نهاية الثمانينيات، اعتزل لفترة وجيزة العمل كمحام في نقابة المحامين في بروكسل، ولكن منذ عام 1989 أصبح قاضيًا في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أولاً في المحكمة العامة، وهي جزء من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومنذ عام 2003 في المحكمة نفسها. في 8 أكتوبر 2015، انتخبه زملاؤه القضاة رئيسًا لأول مرة. وانتهت ولايته الثالثة السابقة في 6 أكتوبر وبدأت ولايته الرابعة يوم الثلاثاء.
تتألف محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من قاض واحد من كل دولة عضو و11 محاميًا عامًا. يتم تعيينهم لمدة ست سنوات قابلة للتجديد من قبل الدول الأعضاء. من بينهم، ينتخبون رئيسًا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. أعادت الحكومة الفيدرالية تعيين لينارتس قاضيًا في عام 2020، وهي فترة تنتهي أيضًا في 6 أكتوبر 2027.
تعد محكمة العدل واحدة من أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي. يقع مقرها في لوكسمبورج، ويضمن القضاة تفسير القانون الأوروبي وتطبيقه بنفس الطريقة في جميع الدول الأعضاء. وكان لها تأثير كبير على تطوير الاتحاد الأوروبي في العقود الأخيرة.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا في ما يتعلق بالمصايد والتفضيلات التجارية للمنتجات الزراعية الصحراوية التي يصدرها الاحتلال المغربي من الاراضي الصحراوية المحتلة إلى أوروبا على أنها منتوجات مغربية.
وأقرت المحكمة أن العلامات التي تحملها المنتجات الفلاحية التي مصدرها الصحراء الغربية يجب أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها باعتبارها بلد المنشأ لتلك السلع، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب، وذلك لتجنب تضليل المستهلكين بشأن المنشأ الحقيقي لتلك السلع.
وصدر قرار المحكمة صبيحة يوم 4 أكتوبر 2024 ليؤكد أحكام المحكمة العامة الأوروبية لسنوات 2016)2018 و 2021، والبت في طعن مفوضية الاتحاد الأوروبي فيها، حيث أكد الحكم النهائي أنه لا يحق للمغرب وأوروبا عقد اتفاقيات تتعلق بالمنتجات المنهوبة من الصحراء الغربية المحتلة، وبالتالي أقرت المحكمة بطلان كل تلك الاتفاقيات.
وأكد قرار المحكمة العدل الأوروبية بأن "المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية دون استشارته".
ونص قرار المحكمة على أن "عملية التشاور التي جرت لم تشمل "شعب الصحراء الغربية بل السكان الموجودين حاليا في ذلك الإقليم، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا".
