في أول تعليق للخارجية الألمانية على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقية التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن ألمانيا تقبل بقرار محكمة العدل الأوروبية وتلتزم بحكمها.
وبالتالي تعتبر الاتفاقيات المبرمة مع المغرب “باطلة” بقوة القانون.
حيث أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, أنيكا كلازن ادريس, عن قبول بلادها حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يبطل اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بالثروات المستغلة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقالت أنيكا كلازن ادريس, في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاربعاء, أن "محكمة العدل الأوروبية حكمت, مؤخرا, لصالح شعب الصحراء الغربية, مؤكدة أن الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 كان ينبغي أن تحظى بموافقة شعب الصحراء الغربية. وبالتالي فإن الاتفاقات باطلة".
وأضافت كلازن إدريس قائلة: "نحن نقبل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر بشأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والزراعة (..) ".
ويشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد رفضت مؤخرا الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة, والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية, وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب".
وأكدت المحكمة في قرارها بخصوص عدم قانونية هذه الاتفاقيات أن "موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في هذا الإقليم غير المتمتع بحكم ذاتي, هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد الأوروبي".
