اكدت جبهة البوليساريو رفضها القاطع مناقشة اي مقترح او فكرة خارج الإطار القانوني للقضية الصحراوية .
جبهة البوليساريو وفي بيان توج اشغال اجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام للجبهة ، رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي ، اوضحت على خلفية الإحاطة التي قدمها نهار أمس الأربعاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي، إلى أن الطرف الصحراوي أبلغ المبعوث الشخصي، أثناء لقائه بتاريخ 3 أكتوبر 2024، بشكل قاطع وحاسم ، بأنه لا يقبل حتى الخوض في مناقشة أي مقترح أو فكرة، من تقسيم وغيره، تقع خارج الإطار القانوني لنزاع الصحراء الغربية، ومتعارضة مع مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (اليمنورسو)، والتي تحدد سياق مهمة المبعوث الشخصي نفسه.
وتذكّر جبهة البوليساريو أن دولة الاحتلال المغربية، وبعد غزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، قامت بتقسيم إقليم الصحراء الغربية مع موريتانيا في 14 أبريل 1976، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وللوضع الدولي والسلامة الإقليمية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار.
وإذ تذّكر بالوضع الدولي للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، المدعم بترسانة قانونية، على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية، والتي كان آخر تجلياتها حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر مطلع الشهر، فإن جبهة البوليساريو تؤكد وبقوة على رفض الطرف الصحراوي التام والقاطع لأي "مقترحات" أو "مبادرات"، أياً كان مصدرها، لا تكرس وتضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال ولا تحترم السلامة الإقليمية للصحراء الغربية
