قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا في تصريحات نشرتها وكالة رويترز إن فكرة تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو كحل للنزاع المستمر منذ ما يقرب من خمسة عقود بين المغرب، الذي يحتل الصحراء الغربية، وحركة الاستقلال جبهة البوليساريو، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.
وفي إحاطة قدمها لمجلس الأمن خلف أبواب مغلقة يوم الأربعاء، قال دي ميستورا، الدبلوماسي الإيطالي المخضرم، إن التقسيم "يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه".
وقال دي ميستورا في الإحاطة إن المغرب وجبهة البوليساريو لم تقبلا المقترح.
وقال دي ميستورا إن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعيد النظر في جدوى دوره كمبعوث إذا لم يتم تحقيق أي تقدم خلال ستة أشهر.
وكان مجلس الأمن الدولي يدعو في قراراته الأطراف إلى العمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين للصراع،
و تحت رئاسة سويسرا، عقد مجلس الأمن يوم الأربعاء جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
واستمع المجلس إلى إحاطة من قبل السيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية الذي قدم عرضاً عن نتائج جهوده وأنشطته خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك زيارته للطرف الصحراوي يوم 3 أكتوبر.
كما قدم السيد ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، عرضاً عن التطورات الميدانية في منطقة عمل البعثة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، قد أصدر تقريره (S/2024/707) عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية ضمنه عرضاً للتطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالصحراء الغربية وجملة توصيات وملاحظات.
وعشية انعقاد جلسة مجلس الأمن، بعث رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضمنها موقف الطرف الصحراوي من بعض العناصر الواردة في تقريره عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وذكّرت الرسالة بأن الصحراء الغربية هي قضية مُعترف بها من قبل الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) حول إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. وبالتالي، فإن أي حل لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يجب أن يحترم بشكل كامل ويكفل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ولاحظت الرسالة دعوة الأمين العام في ملاحظاته وتوصياته إلى ضرورة الامتناع عن وضع الشروط المسبقة، التي تعتبر رسالة واضحة جداً إلى دولة الاحتلال المغربية للكف عن وضع "الشروط المسبقة" للانخراط في عملية السلام ورداً مباشراً على موقف التعنت الذي عبّر عنه رئيس حكومتها أمام الجمعية العامة في الشهر الماضي.
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن فلسفة الأمم المتحدة وعقيدتها فيما يتعلق بتصفية الاستعمار وكذلك قرارات الجمعية العامة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 تؤكد بشكل لا لبس فيه أن صاحب الحق الحصري في تقرير المصير هو شعب الصحراء الغربية المصمم بقوة على الدفاع عن حقه بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح
