أعرب الحزب الشيوعي الكيني عن دعمه الثابت للحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي أبطل كل الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تستغل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
ففي بيان أصدرته لجنته المركزية أمس ونشر على موقعه الرسمي، وصف الحزب الشيوعي الكيني الحكم بأنه لحظة محورية في كفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال ومن أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأكد بيان الحزب الشيوعي الكيني أن قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد أن المغرب لا يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية، وبالتالي لا يمكنه قانوناً الدخول في اتفاقيات تستغل موارد الإقليم.
واعتبر الحزب أن هذا الحكم خطوة حيوية نحو العدالة ويعزز الاعتراف الدولي بكفاح الشعب الصحراوي، الذي استمر منذ عام 1975 عندما انسحبت إسبانيا من المنطقة، مما أدى إلى استمرار احتلال المغرب بعد انسحاب موريتانيا في عام 1979.
وأعرب الحزب عن إدانته لمحاولات الاتحاد الأوروبي المستمرة للالتفاف على هذا الحكم واستمرار استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي.
ودعا بيان الحزب الدول الأفريقية، خاصة تلك التي لها تقاليد ثورية، إلى الوقوف لدعم قضية الشعب الصحراوي.
كما حث الحزب الشيوعي الكيني الحكومة الكينية على تعزيز تضامنها مع الشعب الصحراوي من خلال مواءمة نفسها مع هذا الحكم القانوني الدولي.
وربط الحزب في بيانه كفاح الشعب الصحراوي بالنضال الأفريقي الأوسع ضد الاستعمار الجديد والإمبريالية.
وأكد الحزب الشيوعي الكيني على مبادئه للوحدة الأفريقية الشاملة، مشدداً على أن الكفاح من أجل تحرير الصحراء الغربية مرتبط بجهود أوسع لتحرير جميع الشعوب الأفريقية المضطهدة من الاستغلال والهيمنة.
وفي ختام بيانه، كرر الحزب موقفه الثابت بأنه "لا سلام بدون عدالة، ولا عدالة بدون استقلال!
