تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين قراراً بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 24 يوليو 2024 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين. كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة اليوم يؤكد من جديد، كما هو الحال كل سنة، على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي يعد رداً قوياً وواضحاً على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة واستجلاب "شرذمة" من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة.
كما أن ذلك يشكل رداً واضحاً على مواقف بعض الأطراف الداعمة لدولة الاحتلال المغربية وسياستها التوسعية وعلى المحاولات الرامية لتقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية واحترام السلامة الإقليمية لأرضه.
وقد كانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرةً بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا. كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن نفس المواقف خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغالها لهذا العام يوم 3 من الشهر الجاري
 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين قراراً …){kind=link}