ان الشعب الصحراوي المسالم، وبعد طول إنتظار يتعزز اليوم نضاله في ربح المعركة القانونية
على غرار قرار محكمة العدل الاوروبية التي إنتصرت لحقه ،ورفضت بشكل قاطع كل حجج مجلس ومفوضية الإتحاد الأوربي وداعميهم، في إبرام إتفاقيات تجارية مع المغرب وشددت في المقابل بأن جبهة البوليساريو تُعد طرفا ثالثًا يجب إشراكه لضمان إستمرارية الأنشطة الاقتصادية في الإقليم إلى جانب إحترام الشرط الضروري المُتمثل في موافقة الشعب الصحراوي . لذلك ابطلت المحكمة الأوروبية جميع الاتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء الغربية وتحديدا المناطق المحتلة بدون موافقه الشعب الصحراوي.
ومثلما رفضت حجج وطعون المجلس والمفوضية ،رفضت ايضا حجج وطعون النظام المغربي الذي دفع اموالا طائله وقام بشراء اصوات ورشاوى داخل البرلمان الأوربي وافسد جميع المؤسسات الاوروبية ، والدولية بدبلوماسيته النتنة التي فاحت رائحتها في مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية
ويتعلق هذا القرار بمنع توقيع اتفاقيتين بين الاتحاد الاوروبي والنظام المغربي حول المنتجات
الزراعية والصيد البحري واللتان تشملان - اقليم الصحراء الغربية واكدت المحكمة ذاتها ان هذه الاتفاقية تنتهك حقوق الافراد في الصحراء الغربية.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت المحكمة بالفعل تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية.
ووفقًا للقانون الدولي، من حق شعب الصحراء الغربية أن يتمتع بتقرير المصير، ولا بد أن تحصل أي اتفاقيات تمس ترابهم الوطني على موافقتهم الصريحة. وفي هذا السياق أوضحت أحكام المحكمة سنة 2021 أيضًا أن هذه الموافقة يجب أن تُمنح من خلال الممثل المعترف به دوليًا لشعب الصحراء الغربية، أي جبهة البوليساريو، وهو ما تم تجديد التأكيد عليه في الرابع من اكتوبر 2024
ان هذا القرار يعد تحول رئيسيا في الصراع الصحراوي المغربي . و يضع حدا لنظام استغلال الثروات الذي يعتمده الاحتلال المغربي في تمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية. ويمثل كذلك انتصارا قانونيا لجبهه البوليساريو. وفي الوقت نفسه يعتبر القرار تحديا وصفعة قوية في وجه سياسات دول أوروبية كإسبانيا وفرنسا المؤيدة للأطروحة المغربية المخالفة للشرعية الدولية .
كما أنه جاء ليعزز من مواقف البوليساريو دوليا مما سيوفر لها فرص اخرى، لزيادة الدعم الدولي ،ودفع دول المنطقة الى اعادة تقييم مواقفها وبالتالي فان هذا الوضع الجديد قد يتطلب من الاتحاد الاوروبي اعادة تقييم شامل لعلاقاته مع الاحتلال المغربي .
ان هذه الإنتصارات على مستوى المحكمة الأوروبية ،تستوجب على الشعب الصحراوي ودولته الفتية وطليعته الصدامية الجبهة الشعبية بذل المزيد من الجهود لإفشال المخططات المغربية والإستعداد لكل المؤامرات المحتملة، سيما في زمن تتضاعف فيه هزائم نظام المخزن وعلى جميع الأصعدة . وتكثيف الجهود في كل المجالات وأخذ عنصر المبادءة والمبادرة من خلال بعث الملفات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالقضية الوطنية، وتحريكها بشكل فعال ومؤثر وادارتها وفق الظروف والتوقيتات. مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقليمية والدولية المناسبة.
ومن كل ما سبق يجب ان نفهم أن اعتماد منطق اللوبيات و شراء الذمم وقوانين التجارة و المقايضة لا يعتمدون فيما يتعلق بحقوق الشعوب و سيادتها وإستغلال ثرواتها بالمجان كما تجلى فى ردة فعل محكمة العدل الأوربية يوم 4 من أكتوبر 2024 التي جاءت على خطى محكمة العدل الدولية (1975) أنذاك التي أقرت بأن المغرب لاسيادة له علي الصحراءالغربية ولاسلطة له علي شعبها . فقطعت اليوم الشك باليقين ،وأبطلت الباطل ونصرت الحق و أفلست صاحب العرش المهزوز ملك المغرب و نسفت خطابه الكاذب بمغربية الصحراء الذي يكرره سياسيوه بإستمرار عبر أبواق الدعاية المغربية وعبر بعض القنوات الموالية .
...................................................
الكاتب والصحفي الصحراوي : بابا/السيد/لعروسي
