يرى الكاتب والإعلامي الصحراوي، حمة المهدي، أنه من الواضح أن الخطوة المغربية المتعلقة باستئناف تحويل أراضيها إلى مكب للنفايات الأوروبية تأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة المديونية وزيادة الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأمام هذا الوضع الاقتصادي المعقد والاجتماعي المتردي، يسعى النظام المغربي بكل الوسائل لجني أكبر قدر ممكن من العائدات من تجارة المخدرات بعد تشريعه وتقنين زراعة مخدر القنب الهندي، الذي يعتبر المغرب المصدر الأول له في العالم، وفق ما جاء على لسان حمة المهدي.
وذكر الكاتب أنه منذ بداية العام الجاري، أصدرت وكالة تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالمغرب 3029 ترخيصًا في مجال زراعة واستغلال القنب الهندي، بعد أن قامت السلطات المخزنية بتقنين هذه الزراعة في عام 2021 تحت مبرر “الدواعي الطبية”. كما تم العفو عن أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا زراعة الحشيش.
واستند الكاتب الصحراوي –خلال تقديم طرحه- إلى تقرير صدر العام الماضي، حين أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المغرب كان مصدر غالبية عمليات الاتجار بالقنب الهندي في منطقة الساحل خلال عام 2021، حيث كانت هذه العمليات غالبًا ما تكون موجهة إلى بلدان أخرى في شمال إفريقيا وأحيانًا إلى بلدان في الشرق الأوسط وأوروبا، كما أكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره عن المخدرات لسنة 2022 أن المغرب لا يزال على رأس الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي، مما يجعل المملكة أكبر منتج ومصدر عالمي لهذا النوع من المخدرات.
وفي حديثه عن ترخيص وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية لاستيراد ملايين الأطنان من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، أوضح الإعلامي الصحراوي في تصريحه لـ”الأيام نيوز” أن هذا القرار يعيد إلى الأذهان صفقة استيراد النفايات الإيطالية في عام 2016، التي قوبلت برفض شعبي بعد أن أصبحت البلاد مهددة بالسموم والأمراض جراء دفن مواد سامة في أراضيها.
وقد تسببت هذه القضية البيئية -خلال عام 2016- في غضب واسع بعد وصول سفينة إيطالية محملة بـ2500 طن من النفايات إلى ميناء الجرف الأصفر في الجديدة، وهي مدينة مغربية ساحلية تطل على المحيط الأطلسي، وكانت إحدى الجمعيات البيئة المحلية (المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بالجديدة)، سباقة لدق ناقوس الخطر عبر الصحافة المغربية الإلكترونية والمكتوبة، والمُطالبة بالتراجع عن القرار ورفضه.
إلى جانب ذلك، أفاد الإعلامي الصحراوي، أنّه وبالنظر إلى الكمية الكبيرة المستوردة من النفايات السامة والتي تتجاوز أكثر من مليوني طن من النفايات من الدول الأوروبية، وأمام تجاهل النظام المغربي للرفض الشعبي لهذا القرار، فإنّ الأمر بات يشكل تهديدا للسلامة العامة، لافتاً في السياق ذاته، إلى أنّ هذه الخطوة تندرج أيضاً في إطار المشروع الملكي الذي يهدف أساساً إلى الاستحواذ على المزيد من الأراضي ومنحها إلى الخليجيين والصهاينة تحت عنوان “الاستثمار”،وذلك لتوريط أطراف أجنبية في حماية النظام الملكي الذي بات يشعر بالخطر في ظل تنامي الحس التحرري لدى المغاربة خاصةًأولئك الذين يعيشون في المهجر وفي مدن الشمال المغربي أيضاً.
هذه الخطوة الخطيرة دفعت أحرار المغرب إلى مناهضتها ودق ناقوس الخطر، رافضين تحويل بلادهم إلى مكبّ للنفايات والسموم الأوروبية، ومُعتبرين أنها منافية لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم، فيما يعمل سلطة المخزن على إغراق البلاد في السموم والنفايات الخطيرة، في شاكلةنفايات العجلات المطاطية التي تنتج غازات سامة وغير قابلة للتدوير في المغرب كما هو معمول به في بعض الدول،بل يتم حرقها لإنتاج الطاقة وهو ما يهدد بإنتاج غازات سامة تؤثر سلبا على البيئة وتهدد حياة المواطنين في المملكة المغربية،يوضح الأستاذ حمة المهدي.
وختم محدث “الأيام نيوز” قائلاً: “إذا كان النظام المغربي يبيع كل شيء، بما في ذلك شرف وصحة مواطنيه، في مزاد علني، ويتجاهل تماماً تحذيرات خبراء البيئة والنشطاء في المجال، بينما يفتح المجال لأنظمة التجسس الصهيونية ويبتز الدول المجاورة بالهجرة والمخدرات، فإن سلطة المخزن يتحول إلى عصابة مكتملة الأركان تهدد السلم والأمن. هذا النظام، الذي يدعمه نزوع توسعي نحو الجوار، يحتل أراضي الصحراء الغربية منذ اجتياحها عسكرياً في عام 1975، وشرّد شعبها، ويواصل منذ ذلك الوقت ارتكاب المجازر البشعة بحق الصحراويين ونهب خيراتهم دون أدنى وجه حق”.
المصير: جريدة الأيام نيوز
