تعيش المملكة المغربية إحدى أسوأ مراحل وجودها الذي بدأ من كونها صناعة فرنسية سنة 1912 على يد الجنرال ليوطي، لتواصل لعب دورها بيدقاً عميلاً للأجندة الغربية، متورطة في تنفيذ كل المهمات القذرة، ولتنتهي حالياً كدولة فاشلة ينخرها الفساد والفقر وتسيطر عليها نخب من المجرمين ومن تجار المخدرات، ولتصبح بحق إحدى أصدق الأمثلة على فشل الأنظمة الرجعية المنفصلة عن واقع شعبها، والخطيرة على كل جيرانها وعلى القارة ككل.
ولربما يفاجئ قارئ مقدمة هذا المقال أو يعتقد أن كل ما فيها هو مجرد تحامل وتطرف في قراءة واقع المغرب، لكن الحقيقة المجردة تقول غير ذلك فعلاً، فالمغرب هو حالياً أكبر منتج وأهم مروج للقنب الهندي، فقد أكّدت الهيئات الدولية المختصة أنه حقق دخلاً لا يقل عن 23 مليار دولار من هذا المنتج سنة 2017، وكلنا يعلم أيضاً أن مملكة الحشيش هي إحدى المحطات المفضلة لبارونات المخدرات من أمريكا اللاتينية بسبب الحماية التي يجدونها هناك والتسهيلات التي يستفيدون منها لتصدير منتجاتهم القاتلة إلى أوروبا.
وبالفعل تستغل الحكومة المغربية هذه المداخيل الهائلة لتصريف سياساتها الخارجية خاصة فيما يتصل باستعمالها للولوج إلى الأسواق الإفريقية عبر أذرعها البنكية، لا سيما البنك التجاري وفا -وهو البنك المملوك لمحمد السادس شخصياً- والذي يُعتبر واحداً من أهم البنوك المنتشرة في الدول الإفريقية، خاصة الفرانكفونية منها، حيث يضخ مليارات الدولارات في اقتصادات هذه البلدان الإفريقية ويساهم بالتالي في تبييض أموال المخدرات المغربية ويحقنها في الاقتصاد العالمي.
الأخطر من ذلك، هو أنه ينبغي ألا نتجاهل خطورة هذه المواد المخدرة التي يصدرها المغرب عبر شبكات إجرامية منتشرة مثل الأخطبوطفي كل الدول المجاورة، حتى أنّالجماعات الإرهابية في دول الساحل تستغلها وتتاجر فيها عبر الحدود لتزيد من قدراتها على تمويل نشاطاتها الإرهابية.
من جهة أخرى، ينبغي ألا ننسى أيضا أنّ المملكة المغربية هي حاليا الوجهة الأولى للسياحة الجنسية في العالم أو على الأقل تنافس تايلاند في ذلك، وبالفعل كشفت منظمات مغربية مناهضة للتحرش ضد القاصرين، وتقاريرإعلامية دولية عديدة فضحت هذه الظاهرة، عن انتشار الفساد الأخلاقي بشكل خطير في المغرب، حيث يستقطب سوق الدعارة كل المرضى النفسيين والمفسدين الأوروبيين الذين يتوافدون على المغرب لاستغلال الأطفال القاصرات في ممارسة الرذيلة، حيث يحظى الشذوذ الجنسي بكل أشكاله برواج كبير في مدن رئيسة مثل مراكش وطنجة وغيرهما.
من جهة أخرى يعيش الشعب المغربي أسوأ فترات وجوده على جميع الأصعدة، فالحياة السياسية موصدة أمام الغالبية العظمى من أبناء الشعب المغربي وتسيطر عليها حاشية القصر وعملائه من أحزاب لا تمثل إلا رؤساءها وعصاباتهم، والحياة الاقتصادية محتكرة كليا من قبل بارونات المخزن وأزلامهم الذين يعيثون في اقتصاد المملكة فسادا، فقد باعوا كل القطاعات المنتجة للصهاينة ولفرنسا وإسبانيا وغيرها، مقابل الحصول على وهم بالحماية للنظام، ومقابل دعم متوهم لاستمرار سيطرة المخزن على الصحراء الغربية المحتلة.
وعلى المستوى الاجتماعي حدث ولا حرج فالمواطن المغربي يعاني من غلاء المعيشة، ومن فساد المنظومة التعليمية، ومن سوء الرعاية الصحية وانعدامها للفئات الهشة، ومن تغول المخزن الذي يطحن الفقراء طحنا ويزج بالمعارضين والصحفيين في السجون لأتفه الأسباب في سياسة منهجية لانتهاك حرية التعبير وتكميم أفواه المعارضة
وعلى مستوى العلاقات الدولية لم يعد خافيا على أي كان كيف تنظر حكومات الدول المختلفة للمغرب على أنه بلد عاجز عن الإقناع وعن الدفاع عن استمرار احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، وتكفي هنا الإشارة إلى فضيحة المخزن في طوكيو ولافتضاح الطبيعة البلطجية للدبلوماسية المغربية لإدراك حرج الجميع من التعامل مع هذا النظام الفاسد، وإدراك الجميع لأساليبه غير التقليدية في استجداء دعم الاحتلال.
إنّ دولة الاحتلال المغربية في أسوء مراحلها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا، وقد سقط حكامها في أحضان الصهيونية العالمية التي باتت الحاكم الفعلي للبلاد والموجه الحقيقي لسياسات الرباط، حتى الدينية منها، ولذلك نعتقد أن سلطة المخزن يعيش أنفاسه الأخيرة، بل أنه يعيش فقط بفضل الأكسجين الفاسد الذي تمده به الصهيونية العالمية حاليا، والتي لن تستمر في حماية سلطة الاحتلال المغربي حيث أنها نفسهاتعيش مراحلها الأخيرة.
وعليه نعتقد جازمين أنّ مملكة الحشيش قد أثبتت بالفعل أنها دولة فاشلة، وقد أثبتت الوقائع أنّ حكامها مجرد ثلة من المجرمين ومن بارونات الحشيش وبارونات شبكات الدعارة والتحرش بالقاصرين، وليسوا قادرين بتاتا على تسيير دولة مثل المغرب ولا على مواصلة كل هذا الكم المهول من الجرائم بل أنهم في طريقهم للسقوط حيث لا يمكن للشعب المغربي أن يواصل الخضوع لهذه العصابة وسيثور عليها حتما إن عاجلا أو آجلا.
المصدر: جريدة الأيام نيوز