لا يتردد اسم عبد السلام عبد الله خليفة في عناوين صحف الشركات أو شبكات التلفزيون، لكن قضيته تعكس واقعا يؤثر على مئات الصحراويين الذين يلتمسون اللجوء والحماية الدولية في إسبانيا (...).
بقلم أ. راميريز لـ CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
لا يتردد اسم عبد السلام عبد الله خليفة في عناوين الصحف أو شبكات التلفزيون، لكن قضيته تعكس واقعا يؤثر على مئات الصحراويين الذين يلتمسون اللجوء والحماية الدولية في إسبانيا.
عبد السلام شاب صحراوي ، مصيره القمع الذي يمارسه المغرب في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وقد حكم عليه مؤخرا من قبل وزارة الداخلية بالعودة إلى أرض تتعرض حياته فيها للخطر.
على الرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب الصحراوي، فقد رفضت الحكومة الإسبانية، بقيادة فرناندو غراندي مارلاسكا ، طلب اللجوء، متجاهلة كلتا التوصيتين الدوليتين والمبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان.
وقد اختارت الحكومة الإسبانية تجاهل نداءات حركة التضامن التابعة للدولة الإسبانية، وحكمت على عبد السلام بالعودة إلى الأراضي التي يحتلها المغرب، حيث تتعرض حياته لخطر جسيم.
لكن رفض منح اللجوء لعبد السلام عبد الله ليس استثنائيا. إنه جزء من سياق أوسع من التواطؤ والصمت من جانب الحكومة الإسبانية، التي اختارت تجاهل مسؤوليات إسبانيا التاريخية والإنسانية في نزاع الصحراء الغربية.
عبد السلام وعائلته: صراع صامت
لدى عبد السلام شقيقان لديهما بالفعل إقامة قانونية في إسبانيا، لكن الوضع العائلي أكثر تعقيدًا. لم يتمكن أكبر إخوته من العودة إلى العيون، عاصمة الصحراء الغربية، منذ خمسة عشر عاما لزيارة والدته المحاصرة في الأراضي المحتلة. وتوضح هذه المعطيات القيود والقمع الذي يعاني منه السكان الصحراويون في ظل الاحتلال المغربي.
علاوة على ذلك، حذر محامي عبد السلام من أن رفض طلبه للحصول على الحماية الدولية، والذي لا يزال من الممكن الاستئناف عليه، يعرض حياته للخطر، حيث سيتم ترحيل الشاب إلى منطقة يتعرض فيها الصحراويون للعدوان المستمر والقمع والتعذيب. . تتجاهل هذه الأنواع من القرارات السياق العنيف الذي يعيش فيه أولئك، مثل عبد السلام، الذين عانوا من المضايقات والاضطهاد من قبل قوات الاحتلال.
الحرمان من العدالة: فرض المترجمين المغاربة
ولم تخل عملية لجوء عبد السلام من المخالفات. وأثناء النظر في طلبه، جرت محاولة لفرض مترجم من أصل مغربي عليه، وهو الإجراء الذي استنكره أمين المظالم . وقد تم طلب مساعدة المترجمين الفوريين الحسانية، وهي اللهجة العربية المستخدمة في الصحراء الغربية، على وجه التحديد لتجنب التحيز وانعدام الثقة الذي يولده المترجمون الفوريون المغاربة لدى المتقدمين الصحراويين. ولم يعكس هؤلاء المترجمون، الذين لا يتقنون اللهجة المحلية، أقوال اللاجئين بشكل صحيح، مما أدى إلى المساس بشهاداتهم.
دور حكومة بيدرو سانشيز: التواطؤ والصمت في مواجهة القمع المغربي
وبعيداً عن قضية عبد السلام، أظهرت الحكومة الإسبانية تقاعساً متواطئاً في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. منذ وصول بيدرو سانشيز إلى السلطة في عام 2018، نددت منظمات حقوق الإنسان، مثل حركة السجناء السياسيين الصحراويين (MPPS)، بالصمت المتواطئ لإدارته في مواجهة انتهاكات النظام المغربي.
على مدى العامين ونصف العام الماضيين، نظم نشطاء الجيهة الشعبية لتحرير الصحراء الغربية مسيرات أسبوعية أمام وزارة الخارجية للمطالبة بتدخل الحكومة الإسبانية لصالح السجناء السياسيين الصحراويين، الذين تتم إدانتهم بشكل منهجي في محاكمات دون ضمانات أو أدلة. ورغم هذه الاحتجاجات، اختارت الوزارة الصمت، وبقيت على الحياد بينما يواصل المغرب قمعه.
إن البيانات مثيرة للقلق: هناك حوالي 40 سجيناً صحراوياً يقبعون في السجون المغربية، بعد إدانتهم بعد "محاكمات صورية" . وفي عدة مناسبات، تم طرد المراقبين الدوليين من المحاكم، كما حدث مع المحاميتين الإسبانيتين إينيس ميراندا ولولا ترافييسو في يونيو 2023، اللتين مُنعتا من الوصول إلى العيون. لا تظهر هذه الأنواع من الإجراءات السيطرة الاستبدادية للنظام المغربي فحسب، بل تظهر أيضًا عدم وجود ضغط دبلوماسي من جانب الحكومة الإسبانية.
أفاد تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا) أن أكثر من 500 صحراوي ما زالوا في عداد المفقودين، ضحايا الاختفاء القسري الذي ارتكبته قوات الاحتلال المغربي والنظام الاستعماري الإسباني السابق. وقد طالبت منظمة CODESA مراراً وتكراراً بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هذه، وحثت إسبانيا على تحمل مسؤوليتها التاريخية كقوة استعمارية.
إحدى الحالات الأكثر رمزية هي حالة محمد سيدبراهيم بصيري ، الزعيم الصحراوي الذي اختطفته القوات الإسبانية في عام 1970 خلال مظاهرة سلمية ضد الاستعمار. وقد طالبت منظمة CODESA وغيرها من المنظمات الصحراوية بالكشف عن مكان وجوده، لأن إسبانيا تظل، وفقا للقانون الدولي، القوة الإدارية للصحراء الغربية. ومع ذلك، فإن حكومة بيدرو سانشيز، مثل سابقاتها، تجاهلت بشكل منهجي هذه المطالب، مما يدل على تواطؤ واضح مع النظام المغربي.
السياسة الخارجية الإسبانية: الخضوع للمغرب
اتسمت السياسة الخارجية الإسبانية فيما يتعلق بالصحراء الغربية بالخضوع لمصالح المغرب. إن عمليات طرد المراقبين والمحامين الدوليين، بالإضافة إلى الصمت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، تعكس موقف التواطؤ وعدم الاهتمام من جانب إسبانيا. وقد وصفت العديد من منظمات حقوق الإنسان هذا الوضع بأنه "خيانة" للسكان الصحراويين، الذين ما زالوا ضحايا نزاع لم يتم حله واحتلال غير قانوني.
إن رفض الحكومة الإسبانية منح اللجوء لعبد السلام ليس مجرد حالة أخرى من اللامبالاة البيروقراطية، بل هو انعكاس واضح لسياسة خارجية تنتهك حقوق الإنسان وتتخلى عن شعب لا يزال يعاني تحت الاحتلال المغربي.
لا يمكن الاستمرار في تجاهل الصمت المتواطئ لبيدرو سانشيز والوزير ألباريس . إن إسبانيا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة والمدير القانوني للصحراء الغربية، يقع عليها واجب تاريخي وأخلاقي لحماية الصحراويين، وأي عمل يتعارض مع هذا المبدأ لا يعدو كونه خيانة لقيم العدالة وحقوق الإنسان التي تصبو إليها إسبانيا.
المصدر: Canarias-semanal.org
