لازالت قوة الاحتلال المغربي مستمرة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفي استهداف المدنيين الصحراويين في مهنهم و في ممتلكاتهم الخاصة وفي مصادر عيشهم داخل مدن الصحراء الغربية وخارجها، حيث ظل أغلبهم يتخذ هذه المصادر كأساس ودعامة لهم في تحقيق العيش الكريم والقضاء على الفقر والبطالة المتفشية في هذه المدن.
و في هذا السياق، أقدمت مختلف الأجهزة العسكرية و المدنية لقوة الاحتلال المغربي منذ شهر تموز / يوليوز 2024 على هدم مباني مخصصة لإيواء الأبل و الأغنام المملوك أغلبها من طرف المدنيين الصحراويين بحيي القسم ( البوركو ) و خط الرملة بمحاذاة شارع الحزام بمدينة العيون المحتلة.
https://www.youtube.com/watch?v=6fqvvr_X19Q
https://youtu.be/BfkwtabonVc?si=cFjkTkjM-WZrOx84
و في إفادة لمجموعة من المتضررين الصحراويين من عملية الهدم أكدوا بأنهم ظلوا يستعملون هذه الأمكنة و يستغلونها لأكثر من 30 سنة كمصادر للعيش بعد أن أرغم أغلبهم على الرحيل من البوادي بسبب سنوات الجفاف و بسبب أيضا لجوء قوة الاحتلال المغربي منذ خرقها لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 إلى مصادرة أراضي الصحراويين و طرد وتهجير مجموعة من المدنيين من أراضيهم الرعوية و الفلاحية و إبادة قطعان الأبل والأغنام في عدة أماكن دون أن يتدخل أي أحد لمنعهم أو إخراجهم من هذه الأماكن، التي يفاجئون اليوم بمغادرتها بالقوة في تحد صارخ لظروفهم المعيشية و لطبيعة و نمط و نوع واقعهم المعيشي ، المرتبط بشكل دائم بامتلاك المواشي من إبل و أغنام لدرجة لم تسجل ـ حسب إفادتهم ـ أي شكوى مسجلة ضدهم من قبل الأهالي و الدور المجاورة لهذه المباني.
واستغرب هؤلاء المتضررون من عدم اكتفاء قوة الاحتلال المغربي من فقط ترحيلهم وترحيل مواشيهم، بإقدامها اللاشرعي على هدم هذه المباني باستعمال جرافات وشاحنات انتهت بهدم العشرات من المباني بحي خط الرملة وبهدم وتكسير أكثر من 15 مبنا بحي البوركو.
وكانت قوة الاحتلال المغربي قد شنت في السابق حملات ممنهجة استهدفت من خلالها ممتلكات المدنيين الصحراويين بعدة أمكنة في محاولة لبيعها وتفويتها للشركات والمؤسسات المغربية والأجنبية، منتهكة بذلك القانون الدولي الإنساني والوضع الدولي القانوني للصحراء الغربية، المصنفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار. 
إن هذه الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي تتناقض مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ولائحة لاهاي) قانون الحرب لسنة (1907، ومع المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة للأرض والمصايد والغابات " المصادق عليها من طرف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي العالمي في آيار / مايو 2012، مما يتوجب تدخلا عاجلا للمجتمع الدولي وللصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم و حماية ممتلكاتهم الخاصة و الجماعية .
العيون المحتلة، بتاريخ 12 آب / أغسطس 2024.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
CODESA
