تتواصل الإحتجاجات في الشارع المغربي للتعبير عن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني, الذي يعتبره المغاربة خيانة عظمى للقضية الفلسطينية, و إستسلام مذل لمصالح ضيقة على حساب التضامن العربي والإسلامي.
و قد عرفت عدد من المدن المغربية مسيرات غاضبة منددة بهذه الخيانة و مطالبة بقطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء الاتفاقيات المبرمة معه, في مشهد يظهر بوضوح أن الشعب المغربي لن يقبل بأن يكون شريكا في هذه المؤامرة ضد فلسطين.
وفي ظل الرفض الجماهيري لاتفاقيات الخيانة, شهدت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان, اليوم الأربعاء, وقفة شعبية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, في إطار مواصلة فعاليات إسقاط التطبيع و رفض أي شكل من أشكال التواطؤ في القضية العادلة مقابل مصالح المخزن الضيقة.
و في خضم الرفض الشعبي العارم, انتقد حزب "النهج الديمقراطي العمالي" الصمت المريب للدولة المغربية ومؤسساتها عن فضائع جرائم الإبادة الجماعية والتقتيل والاغتيالات, التي يرتكبها الكيان الصهيوني يوميا, ومنها اغتيال إسماعيل هنية, أحد قادة النضال الوطني الفلسطيني, مشددا على أن التطبيع ليس فقط انتهاكا لحقوق الفلسطينيين, بل هو أيضا طعنة في صميم القيم الوطنية.
واعتبر الحزب, في بيان لمكتبه السياسي, أن معركة مناهضة التطبيع هي معركة الشعب المغربي وقواه التقدمية والديمقراطية والحية حتى إسقاطه.
من جهته, وجه الحزب "الاشتراكي الموحد" رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة, عزيز أخنوش, مطالبا إياه بتحمل مسؤوليته وإلغاء خطيئة التطبيع, متسائلا : "ألم تكفي 300 يوم من حرب الإبادة والتطهير العرقي وكل أنواع جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة, ليلغي المغرب معاهدة المشؤومة".
وتابع : "رئيس الحكومة, ألا يكفيكم إدانات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية لهذا الكيان, بتهم جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية, ألا يكفيكم كل هذا لإصلاح الخطيئة التي ارتكبتها حكومة سلفكم".
وأكد الحزب أن الشعب المغربي عبر من خلال المسيرات والاعتصامات والمهرجانات والوقفات والندوات والمقالات بإلغاء معاهدة يرفضها الشعب بمختلف مشاربه الفكرية والإيديولوجية, متسائلا "ما جواب الحكومة على هذا المطلب الذي يشكل شبه إجماع من المغاربة قاطبة".
ومساء أمس الثلاثاء, نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وقفة جديدة أمام المؤسسة التشريعية (البرلمان) رفع خلالها المحتجون الأعلام الفلسطينية وجددوا مطالبتهم بوقف التطبيع الخياني وعدم وضع اليد في يد الصهاينة الملطخة بدماء الأبرياء في غزة وعموم فلسطين.
واستنكر المحتجون التخاذل الرسمي وموقف الدولة المنسلخ عن التعبيرات الشعبية حول ما يجري من جرائم بشعة في قطاع غزة, حيث تواصل السلطات الرسمية صمتها وتجاهلها للأحداث, وآخرها اقتحام متطرفين للأقصى ومجزرة الفجر بغزة واغتيال إسماعيل هنية وغيرها من الجرائم والاستفزازات في حق الفلسطينيين.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تندد بتطبيع المخزن مع الكيان المجرم من قبيل "الشعب يريد إسقاط التطبيع", مؤكدين على أن التطبيع خطوة غير مقبولة تتجاوز كل الخطوط الحمراء, مطالبين بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني.
وكان للصمت الرسمي إزاء المجازر الصهيونية وآخرها اغتيال إسماعيل هنية ومجزرة الفجر, حظ واسع من التنديد والإدانة, حيث عبر المحتجون عن رفضهم لهذا الموقف المتخاذل والمنسلخ عن مشاعر المغاربة.
التنديد بمجزرة الفجر وبالصمت الرسمي تعدى احتجاجات الشارع وعبرت العديد من الهيئات المغربية عن استنكارها ودعت لإسقاط كل أشكال التطبيع.
وإلى جانب حزب العدالة والتنمية والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وحركة التوحيد والإصلاح والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وغيرها, دعت هيئات مغربية أخرى الى التراجع عن مسار التطبيع المدان مع الكيان الصهيوني, انتصارا للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني, سيما أمام استمرار المجازر والجرائم الوحشية التي تخالف كل الأعراف والقيم الإنسانية والقانون الدولي, منذ ما يزيد على 10 أشهر.
وعبرت هيئات وشخصيات مغربية عن تبرئها من الصمت الرسمي عن المجازر الصهيونية وعدم إصدار ولو بيان تنديدي أو تعزية, وهو ما نقلته مواقع التواصل الاجتماعي أيضا, حيث عبر نشطاء عن خيبتهم إزاء موقف الرباط الذي لطالما قالت إن القضية الفلسطينية قضية وطنية, لكنها تكتفي اليوم بالتفرج دون إصدار أي رد فعل إزاء المجازر البشعة في قطاع غزة.
