أكدت السلطات الفلسطينية في غزة, يوم الأربعاء, أن غلق جيش الإحتلال الصهيوني لمعبر رفح الحدودي تسبب بوفاة أكثر من 1000 طفل ومريض وجريح, مؤكدة أن الكارثة الإنسانية في القطاع تتعمق بشكل غير مسبوق و على كل الأصعدة.
و قال المكتب الاعلامي للسلطات الفلسطينية في غزة, في مؤتمر صحفي, أن "جيش الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح الحدودي بين فلسطين وجمهورية مصر العربية لليوم الـ100 على التوالي بعد أن قام بإحراقه وتجريفه وإخراجه عن الخدمة", حيث يأتي ذلك- يضيف- "بالتزامن مع تعمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق وعلى كل الأصعدة ومناحي الحياة كافة", مشيرا إلى أن هذه الجريمة مخالفة قانونية واضحة ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية.
و أبرز, في السياق, أن الاحتلال يمنع منذ 100 يوم, إدخال كل أنواع المساعدات إلى قطاع غزة من المستلزمات الطبية و الوفود الصحية و الأدوية والعلاجات. كما يمنع إدخال المساعدات بأنواعها المختلفة, مما ساهم في تأزم الواقع الصحي والإنساني بشكل خطير.
وهو ما يظهر بوضوح- وفقه- "نية الاحتلال بإسقاط المنظومة الصحية وإخراج المستشفيات عن الخدمة ويبين استخدام الاحتلال لسياسة التجويع كأداة للضغط السياسي مما يعمق المجاعة خاصة في محافظتي غزة وشمال غزة".
و أشار المكتب الإعلامي أيضا إلى منع الاحتلال سفر 25.000 مريض وجريح لديهم طلبات سفر وتحويلات للعلاج في الخارج, ما تسبب في وفاة أكثر من 1000 طفل ومريض وجريح خلال 100 يوم, والباقون مهددة حياتهم بالموت بسبب ممارسات الاحتلال غير الإنسانية وغير الأخلاقية بمنعهم من السفر لتلقي العلاج.
و إذ يدين المكتب الإعلامي في غزة استمرار جيش الاحتلال في إغلاق معبر رفح الحدودي, فإنه يطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم بإدانة هذه الجريمة المخالفة للقانون الدولي, محملا الاحتلال الصهيوني و شركائه المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لإغلاق معبر رفح ومنع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية والمساعدات (...).
و في ختام المؤتمر الصحفي, طالب المكتب الإعلامي المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الصهيوني و شركائه لوقف حرب الإبادة الجماعية و الضغط في اتجاه فتح معبر رفح الحدودي ووقف هذه الكارثة الإنسانية الخطيرة.
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة, يوم الأربعاء, عن إستشهاد عنصرين من منتسبيها برفح, لترتفع الحصيلة إلى 82 شهيدا و العشرات من الجرحى.
وأكدت ذات المديرية, في بيان لها, استشهاد الرقيب الإطفائي صهيب عادل ابو طاقية والرقيب حسين دياب ابو جاموس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني, وهما يعملان ضمن طاقم الدفاع المدني في رفح البلد, جنوب قطاع غزة.
و أضاف البيان أنه باستشهاد أبو طاقية وأبو جاموس يرتفع عدد شهداءها خلال هذه الحرب إلى 82 شهيدا, ارتقوا وهم ما زالوا في عملهم يقدمون الخدمة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
و تواصل قوات الاحتلال استهداف رجال الدفاع المدني و طواقم الهلال الأحمر و الطواقم الصحية و المسعفين و غيره من طواقم الإغاثة الانسانية و الصحفيين, رغم أنها محمية بموجب القانون الدولي.
و أفاد المتحدث الرسمي باسم جهاز الدفاع المدني في غزة, الرائد محمود بصل, في تصريحات صحفية سابقة, بأن طواقمه "لا تزال تعمل بالأيدي على انتشال الشهداء من تحت الأنقاض", مبرزا قلة الإمكانيات لدى الجهاز الذي لا يتوفر على المعدات اللازمة والكوادر, فيما تستمر المدفعية الصهيونية بالقصف عشوائيا, مخلفة إصابات وشهداء.
وأكد بصل أن جهاز الدفاع المدني لا يزال يعمل في جميع محافظات القطاع, رغم أنه تكبد خسائر كبيرة حيث تم استهداف غالبية سياراته بشكل مباشر, كما أتلف عددا كبيرا من المعدات الطبية.
و طالب محمود بصل بضرورة دخول طواقم لمؤازرة الفرق الموجودة في غزة, إضافة إلى الحاجة إلى الحفارات و الجرافات لانتشال الشهداء العالقين تحت الانقاض.
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية, اليوم الأربعاء, أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ السابع أكتوبر 2023, ارتفعت إلى 39965 شهيدا و92294 مصابا.
وأوضحت ذات المصادر أن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منهما إلى المستشفيات 36 شهيدا و54 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية, مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات, حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 39929 فلسطينيا وإصابة 92240 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع, وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.
