أدانت اليوم الأربعاء الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH استمرار سلطات الاحتلال في اغلاق مقرها المتواجد بالعيون المحتلة ، ومنع أعضاء الجمعية وضحايا جرائم حقوق الإنسان من الوصول إلى مقرها.
وذكرت الجمعية من خلال بيان صادر عنها بوضعية إغلاق مقرها ومنعها من العمل، مؤكدة أنها تشكل مسا خطيرا بحق اصيل من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف أو التجزئة.
وعبرت الجمعية عن امتعاضها العميق لإستمرار تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة والآليات الأممية والمؤسسات الحقوقية التابعة للمنظمة، لهذه الوضعية ولعل آخر أوجه هذا التجاهل هو خلو وثيقة تقرير السيد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بمسألة الصحراء الغربية، والمقدمة بتاريخ 24 يوليو 2024 أمام الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أي إشارة لهذا المنع والحصار المستمر والمتواصل ولمجموعة من الجرائم الأخرى والتي من بينها الحرق والتدمير الممنهج لمساكن وممتلكات الصحراويين وترحيلهم قسرا منها وانتزاع أراضيهم منهم، وأعلنت الجمعية عن ما يلي:
-تضامنها اللا مشروط والمتواصل مع كل ضحايا جرائم حقوق الإنسان .
-شكرها الجزيل للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان والتي كانت سباقة إلى مساندة الجمعية والتنديد بما تعرضت له ولا تزال، والى كل الأصوات الحرة الصحراوية التي حذت حذوها .
-امتنانها العميق للمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، التي وقفت إلى جانب الجمعية في محنتها على مساندتها ومواقفها المشرفة التي يبقى هدفها تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات للأفراد أو الجماعات .
-دعوتها لكل المؤسسات والهيئات، الحقوقية والإعلامية، الوطنية والدولية، إلى إدانة ما تتعرض الجمعية الصحراوية ASVDH من منع ممنهج، خصوصا وأن الصمت لا يخدم في الاخير إلا الإحتلال وأجهزته وسياساته القمعية .
-إدانتها للحصار المتواصل عليها دوليا أيا كان المسؤول عنه ومحاولة منعها من إيصال صوتها للمحافل الدولية والتي يبقى من بينها مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، وإستهجانها للأدوار المخزية التي تقوم بها بعض الجهات الحقوقية والدبلوماسية خدمة لهذا المنع.
-مطالبتها منظمة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية بلعب أدوار أكثر فاعلية من أجل رفع الحصار العسكري والامني والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية وإلزام دولة الإحتلال المغربية بالكف عن جرائمها المتواصلة في حق أبناء الشعب الصحراوي العزل، والعمل على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية خصوصا وانها تكاد تكون البعثة الوحيدة حول العالم التي يسجل فيها غياب هذه الآلية.
