تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

مداخلة هيباتو الطالب عمار النائب الأول لرئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA في اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بالأمم المتحدة دورة يونيو 2025.

سيدي الرئيس، السيدات والسادة أعضاء اللجنة،

أنا هيباتو طالب عمار،ناشط حقوقي منتدب عن منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كوديسا ( CODESA).

أقف اليوم أمامكم لتجديد تأكيد استمرار واقع الاحتلال  المغربي للصحراء الغربية، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تمارس بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين في الإقليم، في ظل استمرار غياب آلية أممية لحمايتهم، وتأخر تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، طبقا لميثاق الأمم المتحدة. 

سيدي الرئيس،

يتعرض أعضاء منظمتنا، CODESA لقمع ممنهج من انتقام وحصار مستمر وتضييق وعزل اقتصادي واجتماعي وتشهير ، حيث يُمنع أعضاؤها من الحق في التجمع والتظاهر، ويُستهدفون بسبب توثيقهم للانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الإقليم. هذا الوضع الخطير نبهت إليه مؤخراً عدد من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جانب تقارير دولية صادرة عن منظمات كمنظمة العفو الدولية (2025) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان Fidh و منظمة فرونت لاين الدولية وغيرها. 

السيد الرئيس: 

في الآونة الأخيرة، صعّدت قوة الاحتلال من انتهاكاتها عبر هدم منازل وممتلكات فلاحية مملوكة لمدنيين صحراويين، خصوصاً في الأرياف وعلى امتداد السواحل، مع استخدام القوة والعنف المفرط ضد المحتجين السلميين.

وكان الهدف من وراء ذلك هو انتزاع أراضٍ مملوكة لسكان صحراويين، وتسليمها لشركات أجنبية في إطار مشاريع اقتصادية غير شرعية تخدم استراتيجية شرعنة الاحتلال في فرض أمر واقع استعماري، في الوقت الذي نشهد فيه تغيراً مقلقاً في مواقف بعض الدول الكبرى بمجلس الأمن، التي باتت تنحاز بشكل علني لمخططات الاحتلال، في تقويض مباشر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

سيدي الرئيس،

يؤسفنا في المنظمة أن نشير إلى أنه  لا يزال عدد من السجناء السياسيين الصحراويين يقبعون في السجون المغربية منذ أكثر من 15 سنة، وعلى رأسهم مجموعة أكديم إزيك والطلبة ، المحكوم على بعضهم ومن ضمنهم مدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن مدى الحياة، رغم مطالبات صريحة من آليات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بتحريرهم. 

وإمعاناً في القمع والضغط على شباب الإقليم بالهجرة و طلب اللجوء السياسي في دول أوربية، تُصدر المحاكم المغربية أحكاماً قاسية تصل إلى 20 سنة سجناً ضد معتقلين صحراويين في قضايا عادية، بينما تُعامل قضايا مماثلة لمواطنين مغاربة بأحكام مخففة، في انتهاك صارخ للمواثيق و العهود الدولية و لمبدأ عدم التمييز.

حتى الترافع عن المطالب الاجتماعية المشروعة لا تجد إلا القمع؛ فمثلا بمدينتي العيون والداخلة المحتل تين وأسا، يتعرض الشباب والنساء الصحراويين الذين طالبوا بالحق في السكن والعيش الكريم للعنف الجسدي والاعتقال التعسفي، فقط لأنهم تجرأوا على الاحتجاج السلمي، انها سياسة فرض الولاء على المدنيين الصحراويين للاحتلال المغربي مقابل تمتيعهم بأي حق من حقوق الإنسان. 

سيدي الرئيس،

أمام هذه الانتهاكات الممنهجة، التي ترتكب في ظل صمت دولي وتواطؤ مكشوف من بعض القوى الكبرى مع الأسف التي يتوجب عليها احترام القانون الدولي، لذلك نطالبكم بالضغط والتحرك العاجل بإسم المجتمع المدني الصحراوي الممنوع بالصحراء الغربية من أجل:

- إعمال وتطبيق القانون الدولي الإنساني، والتعجيل بإنشاء بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالصحراء الغربية. 

• توفير آلية أممية دولية لمراقبة و التقرير وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .

• ضمان احترام مبدأ وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

شكراً لكم.