وطالب مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية، لاسيما منذ خرقها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، والتي تزيد من تأجيج التوتر وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وجدد المجلس تأكيده على مسؤولية الدولة الإسبانية تجاه الشعب الصحراوي وتجاه المجتمع الدولي، على حد سواء، باعتبارها القوة المديرة التي لا يمكن لها أن تتملص من مسؤولياتها من جانب واحد.
