ندد مجلس الوزراء بشدة بما تضمنه الموقف المعبر عنه من طرف دولة الاحتلال، عقب استقبالها أخيرا للسيد ستافان دي مستورا والذي جدد فيه تملصه من التزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي سنة 1991 ضمن مخطط التسوية الرامي إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير عبر الاستفتاء الذى أنشئت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتنظيمه.
وطالب مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية، لاسيما منذ خرقها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، والتي تزيد من تأجيج التوتر وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وجدد المجلس تأكيده على مسؤولية الدولة الإسبانية تجاه الشعب الصحراوي وتجاه المجتمع الدولي، على حد سواء، باعتبارها القوة المديرة التي لا يمكن لها أن تتملص من مسؤولياتها من جانب واحد.
