أيدت المحامية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، يوم الخميس، إلغاء اتفاقية الصيد الأخيرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2019 – والتي كان الأسطول الإسباني هو المستفيد الرئيسي منها – بما في ذلك دخول مياه الصحراء الغربية بشكل غير قانوني.
ويخلص الرأي إلى أن “عدم معاملة المجلس لإقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة لها على أنها منفصلة ومتميزة عن المملكة المغربية، لم يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”. يختتم الرأي.
رأي النائب العام ليس ملزما، لكن القضاة عادة ما يتبعون توصياتها في أغلبية كبيرة (حوالي 80٪) من القضايا. و الحكم الأخير سيعرف في غضون أشهر.
