قرر المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في إجتماعه الاخير تحت رئاسة الأمين العام للجبهة ، رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي عقد الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية بولاية الداخلة التي تعيش على وقع الفيضانات والسيول التي غمرت بعض دوائر الولاية وتسببت في خسائر مادية كبيرة.
وناقش الإجتماع التحضير للدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية، وخاصة من خلال إعداد تقرير المكتب الذي سيقدمه للدورة.
كما تناول الاجتماع آخر تطورات القضية الوطنية وجوانب التسيير الوطني والبرامج والاسحقاقات، خاصة مع انطلاق الدخول الاجتماعي 2024/2025 وتعتبر هذه هي الدورة الخامسة للامانة الوطنية بعد المؤتمر السادس عشر للجبهة حيث تبرز جملة من الرهانات والتحديات التي تواجه الحركة بعد خمسين سنة من الكفاح ضد الاحتلال المغربي الذي يواصل حربه الدموية ضد الشعب الصحراوي.
وفي مقدمة هذه التحديات خلق الانسجام داخل القيادة السياسية التي خرجت من المؤتمر مختلفة حول الأمين العام الذي لم يحظ بالإجماع في أول انتخابات جدية على منصب الامين العام للحركة.
حيث خسر الأمين العام المنتخب 564 صوت من مجموع 1800 ورقة تصويت صحيحة لصالح منافسه وهي نسبة كبيرة كادت العبور بالمرشحين الى دور ثاني وهو ما يضع الأمين العام أمام تحدي في الوفاء بالتزاماته تجاه المؤتمرين خاصة على صعيد المعركة العسكرية وحرب المسيرات وتجسيد شعار المؤتمر السادس عشر للجبهة "تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة" وترجمة شرط التجربة القتالية الذي اخذ نصيب الأسد من المداولات خلال مرحلة التحضير للمؤتمر.
فضلا عن قدرة الأمين العام على حشد القيادة السياسية المنتخبة في نفس التوجه والبرنامج المصادق عليه وتأطير كل الصحراويين في معركة التحرير والاستقلال دون إقصاء أو تهميش.
هذه الرهانات تتطلب من الأمين العام للجبهة استعادة ثقة الجماهير والتحرر من الاصطفاف لفريق حملته الانتخابية والذي لم يوفق في أساليب التعبير الديمقراطي دون اللجوء الى ممارسات التشويش والتحريض على المخالفين في الرأي والمنتقدين للوضع القائم والذي يعتبر المؤتمر محطة للتقييم والمحاسبة وليس محطة للتجييش والانتصار للأشخاص.
وعلى القيادة السياسية وفي مقدمتها الامين العام مسؤولية وضع القضية الوطنية فوق كل اعتبار والابتعاد عن الذاتية واحداث الشرخ داخل المجتمع بسبب الصراع على السلطة والمناصب في ظروف تتطلب حشد كل الطاقات لربح المعركة التحريرية والتصدي للاحتلال المغربي الذي يحتل الأرض ويشرد الشعب.
واستعادة هيبة المؤسسات واحترام القوانين والنظم وتطبيق الاجراءات بشكل صارم.
واستعادة هيبة المؤسسات واحترام القوانين والنظم وتطبيق الاجراءات بشكل صارم.
وعلى الواجهة الداخلية تنتظر القواعد الشعبية تغييرات في أساليب التعامل مع الوضع الأمني وانتشار الحبوب المهلوسة والاكشاك وتنامي الجريمة والسطو وغلاء الأسعار وتدني الخدمات الاجتماعية والصحية وإصلاح المنظومة التربوية وايجاد حلول لوضعية الشباب وموجة الهجرة الجماعية للهروب من الواقع الصعب في ظل تفشي مظاهر الفوضى وتراجع مقومات الصمود.
كما تشكل مكانة الدولة الصحراوية على الساحة الافريقية تحديا على للمحك بعد فضائح القنصليات التي دشنتها دول أفريقية أمام صمت الاتحاد الافريقي وسعي الاحتلال المغربي لمنع الجمهورية الصحراوية من المشاركة في قمم الشراكة بين الاتحاد الافريقي والمنظمات والدول الأوروبية والاسيوية والولايات المتحدة الأمريكية الأفريقية.
كما أن المعركة القانونية والحقوقية على مستوى الاتحاد الأوروبي ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية ومعركة حقوق الإنسان بالاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية تشكل رهانات تحتم مراجعة الأساليب والأدوات السابقة.
ويبقى السؤال العريض الموجه للأمانة الوطنية في دورتها الخامسة، الى أي مدى نجحت اعلى هيئة قيادية في الحركة والدولة في تطبيق برنامج العمل الوطني والقانون الاساسي للجبهة وتنفيذ مقرراتها ولوائحها السياسية والاجراءات التي اتخذتها خلال دوراتها السابقة وماذا ستضيف هذه الدورة في ظل الوضع الراهن؟
