إن التحقيقات تتمدد و تتوسع دائرتها بما يهدد ليس فقط مصداقية أكبرمؤسسة تشريعية في العالم “البرلمان الأوروبي”، بل كافة إمتدادات الإتحاد الأوروبي أمام الرأي المحلي والدولي. إن الفضيحة – الزلزال هي أكبر من ما يصورها الإعلام الأوروبي بصفة عامة و البلجيكي و الإيطالي بصفة خاصة و مما نتصوره نحن كصحراويين ، فالأجهزة القضائية البلجيكية التي إنفردت بمتاعبة و إعتقال البرلمانيين المتهمين، بحكم أن عملية الرشوة وقعت فوق التراب البلجيكي تواصل مطاردتها لكل من له ضلع من قريب او بعيد سواء من البرلمانيين أو من يساندهم من اشخاص و لوبيات أو حتى منظمات تعمل تحت ستار حقوق الإنسان و ماشابه ذلك، الشيء الذي أحرج رئاسة البرلمان الأوروبي وضيق مجال تبييض اشغال المؤسسة البرلمانية و السعي الى حصر الفضيحة في دائرة صغير.
إن كرة الثلج في بداية تدحرجها وتجاوز عدد المتهمين ثلاثة اشخاص الى حوالي خمسة عشر فردا، بين برلمانيين و قواعد اسنادهم من سماسرة ووسطاء حسب ما نشرته صحيفة ” لوسوار” البلجيكية المقربة من مصدر التحقيق بل تسربت اسماء لصحيفة “لوسوار” لشخصيات اوروبية كبيرة من خارج الإنتماء الى البرلمان الأوروبي تحتفظ بعدم الكشف عنها حتى لا تضر بالتحقيقات القضائية المتواصلة لكن تم البروز الى الأعيان و نُشر على نطاق واسع أسماء متورطين كبار من السلطات المغربية في مقدتهم الوزير الأول المغربي عزيز أخنوش و الياس المنصوري رئيس جهاز المخابرات الملكية و محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين سابقا و سفير المملكة الفاسدة في بولونيا المدعوعبد رحيم عثمون .
لقد أصبح واضحا و مؤكدا لدى السلطات القضائية البلجيكية بأن المؤسسات الأوروبية في بروكسيل أخترقت من طرف المخابرات المغربية و أن صفقات إرتشاء كبيرة حصلت بدءا من سنة 2014 من ورائها المملكة المغربية وتخص أساسا شراكة التفضيل فيما يخص الأتفاقيات الإقتصادية و التجارية التي تمس منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. إن تورط المغرب في الفضيحة- الزلزال التي ضحيتها البرلمان الأوروبي ، عرت أوراق التوت التي يتستر بها الإحتلال المغربي و ينسف كل أطرواحاته التي يتحجج بها في موضوع ثروات الصحراء الغربية اما م الأوروبيين بل يكشف سياسات المقايضة و البيع و الشراء للذمم لتمرير فرض الأمر الواقع على الشعب الصحراوي. إن المغرب إن كان يعمل على تبرئته من الفضيحة و يحال أصدقائه لفت الأنظار في اتجاه دولة قطر فإن الحقيقة التي لاغبار عليها هو أن المغرب كان عراب و سمسار قطر و حامل حقائب الأموال لإرتشاء ضعفاء الضمير، المغرب هوالوسيط الفعلي لما له من خبرة و معرفة بكواليس البرلمان الأوروبي وما يملكه من لوبي متغلغلا داخل مختلف مؤسسات الإتحاد الأوربي.
إن المغرب اليوم في عين الإعصار أمام ليس المنظمات الأوربية بل أمام المجتمع الدولي برلمانات و حكومات و أحزاب و المشنقة تقترب من رقبة المخزن المغربي لكن السؤال المحرج و المبكي هو أين هي الدبلوماسية الصحراوية ؟ أين هو الإعلام الصحراوي؟ أين هي الجهات المكلفة مباشرة بمتابعة ملف البرلمان الأوروبي؟ أين هو البرلمان الصحراوي؟ بل أينه المجتمع المدني؟ ماذا الهاهم عن أعظم زلزال يهز مملكة الفساد المغربية و يشوه مصداقية البرلمان الأوروبي الذي رمى بكل قرارات المحكمة الأوروبية بخصوص موضوع سرقة ثرواتنا الوطنية؟
كل أحد، برلماني، سياسي وإعلامي على الساحة الأوروبية و غيرها تفاعلوا مع ما يحدث هذه الأيام في بروكسيل إلا نحن الصحراويين المعنيين بما يقع في البرلمان الأوروبي؟ الصحراويون الحاضرون الغائبون. اليس لنا أصدقاء في هذه الهيئة هل تم الأتصال “بمجموعة أصدقاء الشعب الصحراوي” في البرلمان الأوروبي؟ لا أعتقد، لأنه الى حد الساعة لا حية في الوادي. إنها الفرصة لفضح كل مافات من توقيعات و اتفاقيات ظالمة ضد شعبنا مررها اللوبي المرتشي المغربي في أوقات سابقة. إنها فرصة لا تعوض لفضح فساد المغرب لدى جميع دول العالم و لدى منظمة المم المتحدة التي سبق و أن عاشت تجسس بعض موظفيها الممولين من المغرب في نيويورك على قضايا تهم نزاع الصحراء الغربية. إنها فرصة لحث أصدقائنا في الهيئة التشرعية الأوروبية الى طلب مراجعة الإتفاقيات المبرمة مع المغرب و مراسلة برلمانات بلدانهم بما يجري في البرلمان الأوروبي الذي لا محل نفس الشيء ربما يقع في برلمانات دولهم و حكوماتها خاصة في اسبانيا و فرنسا وبرلمانات دول امريكا اللاتنية.
يقال في لهجتنا الحسانية “لحديد يبتط حام” و اليوم دخلنا أكثر من أسبوع فهل من رد فعل و لو متأخر؟
بقلم: محمد فاضل محمد سالم الهيط
