تعرض منزل المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان سلطانة خيا وعائلتها بمدينة بوجدور المحتلة، اليوم الأحد الى هجوم جديد لقوات الأمن المغربية عرض حياة الناشطة وعائلتها الى خطر الموت، تجسيدا للحملة الهمجية التي اطلقها نظام المخزن ضدها.
ووجه الفريق الاعلامي لمتابعة اوضاع الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها بالأراضي الصحراوية المحتلة، إنذار استغاثة اثر "اعتداء جديد لفرق الموت المغربية من كوماندوس الذين اقتحموا مجددا منزل أيقونة المقاومة السلمية الصحراوية بالمدن الصحراوية المحتلة لتعريض أرواح العائلة للخطر وهتكت الاعراض وخدرت وسممت ومزقت جميع الاغراض".
وحسب تسجيل صوتي لعائلة خيا، فقد "حيد المجرمون الام متو المبيريك ومن ثم الاخت الواعرة ليتفرغ الجهد ويتركز على الفتك بسلطانة خيا لتتوج الإغارة بتسميم كل الماء الشروب الذي يزود الحي والذي ينبع من خزان كبير بسطح دار اهل خيا".
و اعتبر الفريق الاعلامي، عدوان اليوم محاولة لارتكاب "مجزرة جديدة ضد سكان المنزل عن سبق تخطيط و إصرار وهو ما يتطلب استنفارا على قدر التهديد الحقيقي والخطر الماثل أمام تكرر الاغارة في اغتيال أسرة بكاملها".
ولم يسلم منزل العائلة من هجوم مماثل الخميس مساء، استهدف الناشطتين الأختين سلطانة والواعرة و والدتهما من قبل قوات الاحتلال المغربية.
ولفت الفريق الاعلامي الى أن هذا الإعتداء يأتي على منزل الأسرة في إطار الحملة التي أطلقها المحتل المغربي في بداية شهر ديسمبر (شهر حقوق الإنسان) والتي تتمثل في زيادة المداهمات على منزل المناضلة.
وأشار بيان الفريق الاعلامي الى تصاعد العنف الكبير بحق النساء الصحراويات والذي يتجلى أيضا في تدمير أثاث المنزل وفي ترويع وترهيب الناشطتين سلطانة والواعرة سيد ابراهيم خيا وعائلتهن لثنيهن عن كفاحهن.
واستنكر الفريق هذه الاعتداءات والتي تم نشرها على الصفحة الخاصة بالحملة الدولية والوطنية لكسر الحصار على بيت عائلة خيا.
ولفت الفريق الاعلامي الى ان الحساب الرسمي لمساندة سلطانة خيا تم اختراقه في العديد من المرات من قبل المملكة المغربية كما تم ازالته ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة، ولا تزال الصفحة الحالية معرضة لوابل من الإخطارات المزيفة والتهديدات .
وإلى جانب سلسلة الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرضت لها على مدار سنة كاملة من الحصار البوليسي، واجهت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا، حملة مغرضة أطلقتها أجهزة دولة الإحتلال المغربي، تدعو إلى اعتقالها بتهمة "حمل السلاح والتحريض ضد القوات المغربية في الصحراء الغربية"، انطلقت من مكتب البعثة المغربية في الأمم المتحدة، وهي الافتراءات التي قوبلت بإدانة صحراوية ودولية واسعة.
