انطلقت اليوم الاحد بمقر المجلس الوطني الصحراوي اشغال الدورة الخريفية الثانية للعهدة البرلمانية الحادية عشر وذلك في جلسة علنية برئاسة عضو الامانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة وبحضور عضو الامانة الوطنية، الوزير الاول السيد بشرايا حمودي بيون والهيئتين التشريعية والتنفيذية.
جلسة الافتتاح شهدت المصادقة على جدول اعمال الدورة بعد مناقشتها و التي تضمنت عرض التقييم السنوي لبرنامج الحكومة لسنة 2021 من طرف الوزير الاول، وجلسة تضامنية مع مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي والبطلة سلطانة خيا وعائلتها وكذا المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي.
كما تضمن جدول اعمال الدورة المصادق عليه عرض ومناقشة القانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة، بالاضافة الى عرض ومناقشة النظام الداخلي للمجلس الوطني، والمصادقة على البروتوكولات والاتفاقيات المقدمة من طرف الاتحاد الافريقي.
وستشهد الدورة تقديم تقارير اللجان الخاصة بالتقييم السنوي لبرنامج الحكومة لسنة 2021 متبوعة بمناقشة عامة وتقديم تقرير حول اداء المجلس الوطني ومناقشته قبل الشروع في عملية تجديد الهياكل من خلال انتخاب نائبا لرئيس المجلس الوطني ورؤساء اللجان والتصويت على لائحة امكانيات المجلس الوطني.
وخلال كلمته اكد رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة على ان الدورة الخريفية للمجلس الوطني تنعقد في ظل ظرفية دولية وجهوية ووطنية حساسة، تطبعها حالة العودة للكفاح المسلح وما تقتضيه هذه الوضعية من ضرورة استحضار للظرفية وفهمها بشكل يضمن الانخراط الشامل في المعركة و تعزيز القوة الذاتية ورفع التحدي على مختلف الجبهات .
مشيرا الى ان الدورة يجب ان تستجيب لتطلعات الشعب الصحراوي من خلال التقييم الموضوعي والوقوف على كل مكامن الخلل ومعالجتها في افق رسم برنامج 2022 بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ووضع الجيش وجاهزيته في سلم الاولوية ودعم جبهة الانتفاضة ومقومات الصمود والعمل الميداني بالمؤسسات والارتقاء بادائها.
من جهته الوزير الاول السيد بشرايا حمودي بيون قدم حصيلة حول عمل الحكومة للسنة المنصرفة معرجا على ابرز الانجازات في كل قطاع.
و كانت لجان المجلس الوطني و مكاتبه الجهوية قد اختتمت قبل ايام جولات معاينة قادتها الى مختلف القطاعات لتقييم عمل برنامج الحكومة و اعداد تقارير مفصلة سيتم عرضها و مناقشة محتواها خلال اشغال هذه الدورة.
للتذكير فان المجلس الوطني يعمل ضمن المرسوم الرئاسي الذي نظم عمل المجلس الوطني وفق مقتضيات حالة الحرب بعد استئناف الكفاح المسلح.
